از ساعات اولیه صبح روز یکشنبه ۶ مهر ماه ( ۲۷ سپتامبر ) درگیری های جدیدی میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در مناطق پیرامونی قره باغ شروع شد و منجر به تلفاتی از سوی طرفین و نیز جابجایی محدود در مواضع استقرار و خطوط تماس نظامی دو کشور گردید. بنابر اعلام وزیر دفاع دولت باکو، نیروهای جمهوری آذربایجان در این درگیری ها موفق به آزاد سازی ۷ روستای اشغالی در محدوده شهرستان های فضولی و جبرائیل که از سال ۱۹۹۴ م تحت اشغال ارمنستان بوده است، شدند.
فارغ از اتهام متقابل دو کشور نسبت به همدیگر در آغازگری درگیری، بنابر اخبار منتشره و نیز قرائن و شواهد موجود حجم و شدت این درگیری ها در مقایسه با درگیری های دو ماه پیش در منطقه تووز و نیز در گیری های مشابه سال ۲۰۱۶ ، بیشتر بوده و آرایش نظامی و موضع گیری های سیاسی دو طرف، حاکی از برنامه ریزی و آمادگی قبلی برای این درگیری هاست.
ملاحظات اساسی
- وضعیت فعلی حاکم بر مناقشه قره باغ و به تبع آن روابط بحرانی و درگیرانه دو کشور آذربایجان و ارمنستان در منطقه حساس و استراتژیک قفقاز جنوبی، در درجه اول محصول شکست تلاش ها و اقدامات گروه میانجی مینسک به ریاست همزمان سه کشور آمریکا ، فرانسه و روسیه است. مناقشه و بحرانی که سی سال است پرونده حل و فصل آن در اختیار گروهی قرار دارد که حتی یک قدم شفاف و رو به پیشرفت در ماموریت خود بر نداشته، قطعاً چشم انداز روشن و امیدوار کننده ای به حل و فصل آن در آینده با همین مکانیسم و ساز و کار فعلی وجود ندارد. دلیل این عدم توفیق در ماموریت گروه مینسک هم به وضوح قابل درک و عمدتاً در سه عامل: ۱- عدم بی طرفی اعضای گروه میانجی ۲- تضاد منافع آنان در منطقه ۳- عدم وجود اراده قطعی برای حل مناقشه از سوی آنان بنابر ملاحظات سیاسی و امنیتی، نهفته است که پرداختن به تفضیل هر کدام از این عوامل مجال دیگری می طلبد. بدون تردید تا زمانی که این سه فاکتور دخیل در عملکرد گروه مینسک وجود دارد، امید به موفقیت در ماموریت این گروه امری موهوم تلقی می شود و نتیجه آن جز معطلی آذربایجان و ارمنستان و از دست دادن زمان توسط آنها در حل و فصل مناقشه قره باغ نخواهد بود.
شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ که اوج جنگ و درگیری نظامی ارمنستان و آذربایجان بر سر قره باغ بود، ۴ قطعنامه به شماره های ۸۲۲ ، ۸۵۳ ، ۸۷۴ ، ۸۸۴ صادر کرد و طی آنها خواستار آتش بس فوری ، عقب نشینی ارمنستان از اراضی اشغالی آذربایجان و تخلیه آنها با تاکید بر احترام به اصل حقوقی حفظ تمامیت ارضی کشورها و بازگشت آوارگان به شهرها و روستاهای محل زندگی خود شد. ولی عدم اجرای این قطعنامه ها از سوی ارمنستان و بی تفاوتی عملی شورای امنیت در قبال این امر شرایط را به سمت پیچیدگی و بلاتکلیفی در مدیریت مناقشه سوق داد و نقش سازمان ملل و شورای امنیت را در این بحران به حاشیه برد. بر این اساس می توان ادعا کرد که کوتاهی و انفعال سازمان ملل و شورای امنیت در استمرار این مناقشه دخیل است و امروزه باید این سازمان بین المللی را حتی فراتر از گروه مینسک، مقصر عدم حل و فصل مناقشه قره باغ به حساب آورد.
جمهوری آذربایجان که در زمان برقراری آتش بس در سال ۱۹۹۴ م بازنده میدان جنگ بود و علاوه بر ولایت خودمختار قره باغ با ۴۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت ، هفت شهرستان پیرامونی آن (آغدام، کلبجر، لاچین، قبادلی، زنگلان، شوشا و فضولی) را نیز از دست داد که بنابر ادعای دولت باکو مشتمل بر ۲۰ درصد خاک جمهوری آذربایجان می شود، امیدوار بود تا اراضی از دست رفته خود را در نتیجه گفتگو و مذاکره سیاسی، مجددا بدست آورد. ولی ظاهرا مدتی است امید خود را به مذاکرات سیاسی میانجی گران گروه مینسک و نقش آفرینی سازمان ملل از دست داده و تنها راه حل را اتکا به توان خویش برای آزاد سازی اراضی اشغالی خود می داند. به نظر می رسد درگیری چند روز گذشته و موفقیت آذربایجان در آزاد سازی ۷ روستای اشغالی خود، حاوی پیامی از سوی دولت باکو به اعضای گروه مینسک از یک سو و دولت ارمنستان از سوی دیگر با این محتواست که برای همیشه منتظر اقدام گروه مینسک نخواهد ماند و در صورت قطع امید به تلاش آنها، بناچار توسل به راهکار نظامی برای آزاد سازی اراضی اشغالی خود را در دستور کار قرارخواهد داد. در اتخاذ این رویکرد، دولت آذربایجان از ناحیه افکار عمومی خود نیز متاثر است و بویژه از طرف اقشار و گروههای مذهبی و ملی گرای کشور خود تحت مطالبه و فشار قرار دارد.
نباید بر این واقعیت پرده پوشید که درگیری های چند روز گذشته ارمنستان و آذربایجان در سرزمین های خارج از محدوده ولایت خود مختار قره باغ اتفاق افتاد و اساسا ادعایی ارضی در باره این بخش ها از سوی ارمنستان وجود ندارد. بر این مبنا نمی توان آذربایجان را برای باز پس گیری اراضی ای که ارمنستان حتی ادعای مالکیت بر آنها ندارد مورد اتهام قرار داد. هفت روستای آزاد شده در اراضی شهرستان های فضولی و جبرائیل قرار دارند و هر چند از سال ۱۹۹۴ م تحت اشغال ارمنستان هستند اما ارتباطی با قره باغ ندارند و خارج از منطقه مورد مناقشه واقع شده اند. از این جهت جمهوری آذربایجان محق بر تلاش برای باز پس گیری اراضی اشغال شده خود بر اساس موازین و چارچوب های پذیرفته شده حقوق بین الملل است. خود قره باغ هم علی رغم اینکه در دوره قبل از فروپاشی شوروی حالت خودمختار داشته و ترکیب جمعیتی آن نیز در آن مقطع دارای اکثریت ارمنی بوده است، به لحاظ حقوقی و در تقسیم بندی نقشه جغرافیای سیاسی به رسمیت شناخته شده منطقه ، بخشی از جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان در ترکیب اتحاد جماهیر شوروی بوده و با این وضعیت سیاسی در زمان اعلام استقلال سیاسی آذربایجان و ارمنستان، از سوی مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
روی کار آمدن پاشینیان در ارمنستان به رغم اینکه بر تداوم حاکمیت سیاسی گروه تند رو قره باغی ها در ایروان طی بیش از دو دهه پایان داد ولی رویکرد غربگرایانه وی و در این اواخر تقویت روابط و مناسبات خود با اسرائیل که منجر به افتتاح سفارت ارمنستان در تل آویو گردید بر حساسیت ها و رقابت قدرت ها در این منطقه افزود و به تبع آن نقش آفرینی آنان در حل و فصل مناقشه را پیچیده تر و ابهام آمیز تر کرد. در واقع تمایل آشکار پاشینیان به آمریکا و رژیم صهیونیستی بر التهابات سیاسی در منطقه دامن زد و کشورهایی نظیر روسیه، ایران و ترکیه را که دخیل و تاثیر گذار در تحولات و معادلات قفقاز جنوبی هستند تحریک کرد. حتی تا جایی که روسیه در قبال باز پس گیری بخشی از اراضی اشغالی از سوی آذربایجان در روز اول درگیری ، علی رغم حمایت سنتی خود از ایروان و با وجود استقرار نیروهای نظامی خود در ارمنستان واکنش عملی نشان نداد و به نوعی چشم بر اقدام آذربایجان پوشید. بعید نیست این رفتار روسیه در نتیجه نارضایتی از رویکرد پاشینیان به آمریکا و غرب بوده باشد.
در کنار ملاحظات فوق، این نکته و ملاحظه نیز قابل اشاره است که در این درگیری جدید دو کشور ارمنستان و آذربایجان، ترکیه پررنگتر از گذشته ظاهر شد و با اعزام تعدادی از نیروهای معارض سوری به منطقه و دخیل کردن آنان در مناقشه قره باغ، متغیر جدیدی وارد معادله کرد که می تواند پیامدها و تبعات خاص خود را داشته باشد. آنچه به اجمال پیرامون این مسئله و معادله جدید می توان گفت این است که نیروهای معارض سوری از جمله گروههای افراط گرا و تروریستی شناخته می شوند و در صورت تکثیر در منطقه پر تنش قفقاز و افزایش تعداد و حضور آنها، به سختی قابل کنترل و مدیریت خواهند شد و نتیجتاً در کنار نقش آفرینی در مناقشه قره باغ به نفع آذربایجان، از جهات دیگری، خود به مناقشه آفرینی و بحران زایی دامن خواهند زد. لذا به نظر می رسد استفاده از این قبیل نیروهای تروریستی سازمان یافته و بهره برداری ابزاری از آنها تحت هر شرایطی، دارای تبعات منفی و ناخوشایندی خواهد بود که ممکن است پشیمانی ببار آورد.
نتیجه سخن
با عنایت به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که :
- میانجی گری و نقش آفرینی گروه مینسک در حل و فصل مناقشه قره باغ شکست خورده است و باید مکانیسم و ساز و کار جدیدی جایگزین آن برای برون رفت از بن بست ایجاد شده و پایان دادن به مناقشه گردد. در ساز و کار جدید از یک سو نقش مستقیم سازمان ملل می تواند پررنگتر و محوری تر شده و از سوی دیگر به ظرفیت های خود منطقه برای پایان دادن به مناقشه تاکید و تکیه بیشتری شود. به نظر می رسد دو کشور درگیر با کمک و ابتکارات همسایگان خود ( بویژه مثلث روسیه ، ایران و ترکیه ) بهتر می توانند مسئله و مشکل خود را حل نمایند تا با میانجی گری گروه مینسک. بدون تردید تضاد منافع این سه کشور در قفقاز، اگر کمتر از تضاد منافع اعضای گروه مینسک ( آمریکا ، روسیه و فرانسه ) در این منطقه نباشد بیشتر نیست.
اگر روند فعلی حل و فصل مناقشه قره باغ با محوریت گروه مینسک تغییر نیابد و همچنان با روال قبلی با این مسئله برخورد شود، تشدید بیش از پیش درگیری ها در آینده دور از انتظار نیست و آنچه در این روزها میان دو کشور ارمنستان و آذربایجان در حال اتفاق است مکرر و پر تکرار خواهد بود و ممکن است نهایتاً جنگ سرنوشت مناقشه قره باغ را تعیین کند.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار داشتن در همسایگی منطقه مورد مناقشه، بطوری که درگیری های چند روز گذشته جلو دیدگان هموطنان ما در منطقه خدا آفرین ( آذربایجان شرقی ) اتفاق افتاد و ساکنان این نوار مرزی شاهد آتش توپخانه و موشک باران مواضع طرفین از سوی هم بودند، باید با ظرفیت و استعداد نقش آفرینی بیشتری وارد ابعاد ماجرا شده و با دیپلماسی فعالتر و با ارائه طرح ها و ابتکارات جدید تر ظاهر شود. طبیعتاً این امر در درجه اول مستلزم بازخوانی عملکرد سی سال گذشته کشورمان در برخورد دیپلماتیک و عملی با مناقشه قره باغ و دو طرف درگیر و اتخاذ مواضع صریحتر و شجاعانه تر در قبال این پرونده از یک سو و هماهنگی و همسویی بیش از پیش بین دستگاهی در داخل از سوی دیگر، امکان پذیر است.
ثبت دیدگاه