این تحریم‌ها به تشویق و ترغیب جناح تندروی دستگاه سیاست خارجی آمریکا و لابی‌های اسرائیل در واشنگتن – و در رأس آن‌ها موسسه« FDD» که فعال‌ترین لابی علیه برجام است – وضع شده است. آن‌ها با دو هدف این تحریم‌ها را اِعمال می‌کنند: اول اینکه بازار ارز ایران را دچار یک التهاب و شوک روانی دیگر کنند تا ارزش پول ملی مجدداً سیر نزولی پیدا کند؛ و دوم اینکه دسترسی ایران به دارو و اقلام حیاتی را در اوج بحران کرونا به حداقل برسانند.
در مورد آنچه مربوط به جنبه «روانی» این تحریم‌هاست، مهم است کارگزاران بازار و کسب‌وکار بدانند که این تحریم‌ها طبق دستورالعمل وزارت دارایی آمریکا بناست ۴۵ روز دیگر عملیاتی شود و در این حد فاصل ، ممکن است انتخابات آمریکا به سود آقای بایدن تمام شده و صحنه سیاسی – و به تبع صحنهٔ اقتصاد – دچار یک تحول اساسی شود ، در نتیجه، قاعدتاً این تحریم‌ها نباید آن «شوک روانی» مورد انتظار دولت ترامپ را در پی داشته باشد. دست‌کم اطلاع‌رسانی و روشنگری در این مورد به‌گونه‌ای باشد که افکار عمومی و بازار فوراً مرعوب این جنگ روانی نشود.
اما بُعد دیگر این تحریم‌ها – که محدودسازی کانال‌های تهیه دارو و اقلام حیاتی است – باید جدی گرفته شود. بسیاری از بانک‌هایی که در فهرست جدید تحریم قرار گرفته‌اند، بانک‌هایی هستند که در نقل و انتقال مالی برای واردات دارو و اقلام بشردوستانه نقش کلیدی داشتند و ممکن است از این پس در اجرای ماموریت انسانی خود با مانع روبرو شوند.
وزارت دارایی دولت آمریکا مدعی است «مجوزهای بشردوستانه» برای واردکنندگان دارو و اقلام حیاتی در نظر گرفته است، اما حقیقت این است که این «مجوز»ها نه تنها در عمل کارایی ندارد بلکه – حتی اگر کارایی داشتند – قادر به پوشش حجم بالای واردات ایران در این حوزه – که بالغ بر یک میلیارد دلار است – نخواهند بود. به بیان دیگر، ادعای آمریکا در این زمینه یک ادعای دروغ و واهی است که صرفاً با قصد فریب افکار عمومی در برابر این تحریم‌های ضد بشری – آن هم در اوج یک پاندمی خطرناک – بیان می‌شود.
در این میان اروپا باید متوجه شود که صرف بیان «تاسف» و «نگرانی» در برابر این تحریم‌های غیرقانونی – که مصداقی از «جنایت علیه بشریت» است ،کفایت نمی‌کند! دیگر فقط مسئولیت اخلاقی آن‌ها مطرح نیست، یک مسئولیت حقوقی در میان است! این تحریم‌ها در اوج پاندمی کرونا – و درست پس از اینکه ایران اعلام کرد با نیم میلیون مورد مثبت ابتلا دست و پنجه نرم می‌کند – وضع شده است! جدا از تبعات انسانی آن برای ایران، اروپا باید متوجه شود که تضعیف ایران در این شرایط در نهایت به تضعیف «تلاش جهانی» برای شکست این ویروس خطرناک منجر خواهد شد و – اگر دولتمردان آمریکا در رسیدن به هدف خود موفق شوند – تبعات آن عملاً دامن مردم اروپا را هم خواهد گرفت.
این یک آزمون مهم برای دستگاه‌های قضایی اروپاست! اگر واقعاً سیستم‌های قضایی در کشورهای اروپایی «مستقل» عمل می‌کنند، لازم است در واکنش به افرادی که در وضع این تحریم‌ها در این شرایط پاندمی جهانی نقش داشته‌اند اعلام جرم کنند.
این کارشکنی در مبارزهٔ ایران با پاندمی کرونا بی تردید مصداقی از «جنایت علیه بشریت» است و چنانچه قوای قضاییهٔ دولت‌های اروپایی عزم لازم را داشته باشند، مبنای حقوقی پیگرد آمران و عاملان و مبلغان این جنایت فراهم است. قاعدتاً هیچ مقام سیاسی در اروپا نباید مانع دادستانی شود که می‌خواهد پیگیر این ماجرا شود! حتی سازمان‌های غیردولتی «حقوق بشری» در این کشورها – برای حفظ جان و سلامت مردم خودشان هم که شده – می‌توانند در آغاز این پیگردها ایفای نقش کنند.
نه تنها لازم است بر «مسئولیت کیفری دولتمردان آمریکایی» در این جنایت پافشاری شود، بلکه لازم است گردانندگان سازمان‌های «غیردولتی» مانند «موسسه دفاع از دموکراسی‌ها» (FDD) نیز – که نقش اساسی در ترغیب و حتی طراحی این تحریم‌ها داشتند – در دادگاه‌های ملی مورد پیگرد قرار بگیرند. به یاد داریم که در زمان نسل‌کُشی رواندا در سال ۱۹۹۴ یک شبکهٔ رادیویی به نام RTLM مرتکبین نسل‌کشی را راهنمایی، تشویق و ترغیب می‌کرد! سرانجام برخی مجریان و مسئولین این رادیو متحمل حبس ابد و احکام سنگین در دادگاه بین‌المللی ویژه رواند شدند! موسسه اف.دی.دی و امثال آن هم در ترغیب و تشویق و حتی طراحی این جنایت نقشی مشابه و بلکه مهم‌تر از این شبکهٔ رادیویی ایفا کرده‌اند و لازم است مقدماتی چیده شود تا در پیشگاه عدالت پاسخگو باشند
ثبت دیدگاه