درحالی که مجلس چندی پیش با پیشنهاد دولت برای رفع برخی موانع واردات خودرو مصوبهای را تصویب کرد، حالا بهنظر میرسد دولت باز هم در مسیر تحقق وعدههای خود دچار مشکل شده است. سیدمحمد بیاتیان، نماینده مجلس نهم و کارشناس صنعتخودرو در گفتوگو با روزنامه «دنیایخودرو» بهدلایل عقبماندگیهای طرح واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طبق وعده وزیر سابق صمت اشاره کرد و گفت: «مجلس بهرغم مخالفتهای نمایندگان ادوار گذشته با واردات خودرو، این بار با پیشنهاد دولت مبنی بر رفع موانع واردات خودروهای نو و کارکرده موافقت کرده است و اکنون این مصوبه در دستان دولت قرار دارد. هرچند که معلوم نیست با کنار رفتن فاطمیامین از وزارت، سرنوشت این مصوبه چهخواهد شد.»
وی افزود: «هدف دولت و مجلس از این مصوبه، رفع انحصار و تلاش برای کاهش قیمت خودرو از طریق تولید بیشتر و واردات خودروهای کارکرده و نو با قیمت مناسب است و از دید بسیاری از مقامات و حتی کارشناسان این طرح در بازار خودرو تاثیر مثبت خواهد داشت و منتج بهنزولی شدن روند قیمت خودرو خواهد شد.»
آیا دولت در مسیر تحقق وعدههای خودرویی خود گامهای موثری برداشته است؟
دولت طی سال جاری قصد دارد هم تولید محصولات خودروسازان داخلی را افزایش دهد و هم بهواردات اهتمام ورزد تا بتواند در کنار تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت خودرو و آشفتهبازار رانت در کشور را از این مسیر حلوفصل کند. مسئولان امر در وزارت صمت، برنامه تولید سال جاری را اینطور پیشبینی کردهاند که بیش از یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاه تولید خواهد شد و با ثبت سفارش ۱۰۰هزار دستگاه خودرو برای واردات، میزان عرضه تا پایان فصل افزایش خواهد یافت. این پیگیریها نشاندهنده عزم دولت در تحقق وعدههای خود است.
دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را بهمتقاضیان داد. اما این واردات محدود بهچند برند چینی در تیراژ محدود شد. آیا دولت در سال جاری بهواردات ۱۰۰هزار دستگاه که وعده سال گذشته بوده است، جامه عمل میپوشاند؟
سال پیش اجازه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در اختیار دولت بود که بهعلت تاخیر در اخذ مجوزهای قانونی بهسال جاری موکول شده است. برای سال جاری هم مجوز واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو صادر شده است که مجموع تعداد این مجوزها بهعدد ۲۰۰ هزار دستگاه میرسد. کل بودجه اختصاص دادهشده برای واردات خودرو در سال جدید حدود ۲ میلیارددلار است که دو برابر سال ۱۴۰۱ است که این بودجه احتمالا شامل واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو نو در کشور میشود. البته نیمی از این تعداد توسط گروه خودروسازی سایپا وارد خواهد شد که عمدتا شامل خودروهای چانگان است.
واردات خودروهای نو دارای موانعی از جمله بازه قیمتی است و فعالان بازار خودرو بر این عقیده هستند که با توجه بهمحدودیتهای شدیدی که روی واردات خودروهای نو وجود دارد، بازار خودرو از این محل سامان نخواهد گرفت. نظر شما در این خصوص چیست؟
کندی ترخیص خودروهای وارداتی مربوط بهیکسری مسائل و مشکلات بوده که بهکمک دستگاههای مختلف این مشکلات باید حل شود. از جمله این مشکلات میتوان بهتایید استاندارد خودروهای وارداتی اشاره کرد که با مصوبه اخیر دولت در این خصوص بسیاری از مشکلات و موانع بر سر راه واردات و ترخیص خودروها رفع شده و این امر تسهیل میشود. درواقع با حذف بندهای مربوط بهاستانداردهای اروپا و همچنین تاسیس نمایندگی تولیدکنندگان خودروهای خارجی، دست واردکنندگان برای واردات خودرو بازتر میشود و اکنون تنها مانع بر سر راه خودروهای وارداتی بحث قیمت است. طبق قانون قیمت خودروهای وارداتی باید در محدوده ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار باشد و همین امر باعث شده است که واردات خودرو محدود شود. از طرف دیگر، خود دولت است که درباره واردکنندگان خودرو تصمیمگیری میکند و بخشخصوصی نیز همکاری چندانی در این حوزه نخواهد داشت.
برخی خودروهای وارداتی بهسرنوشت خودروهای بلاتکلیفمانده در گمرکات دچار شدهاند و این امر نگرانیهایی را برای واردکنندگان خودرو بهوجود آورده است. به نظر شما برای سرعت بخشیدن بهواردات خودرو باید چه دستورالعملهایی از سوی دولت اجرایی شود؟
شیوه فروش این محصولات را باید بهموضوع محدودیتهای ترخیص خودروهای وارداتی نیز اضافه کرد که عاملی برای بهتاخیر افتادن ورود خودروهای خارجی بهبازار است. نکته دیگر، قیمتگذاری خودروهای وارداتی در داخل است که بهنظر میرسد شورایرقابت باز هم متولی این امر خواهد بود. مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت درمورد قیمتگذاری و زمان تحویل خودروهای وارداتی بهمشتریان گفته بود قیمتگذاری خودروهای ترخیصشده توسط سازمان حمایت در حال انجام است و پس از طی این مراحل خودروها بهمشتریان تحویل داده میشود. اما شورای رقابت از ورود این شورا بهبازار خودروهای وارداتی خبر میدهد.
برخی کارشناسان مخالف واردات خودرو دستدوم بهکشور هستند و برخی واردات این خودروها را تنها راه چاره معرفی میکنند. برای رفع موانع واردات خودروهای نو و کارکرده چهپیشنهادهایی دارید؟
همانطور که پیشتر گفته شد، واردات خودروهای نو هنوز هم با موانعی دستوپنجه نرم میکند که سبب شده است کارایی این مصوبه کمتر شود. اما با رفع مساله تاسیس نمایندگی و همچنین استاندارد اروپا و نیز رفع محدودیت مربوط بهشرکتهای تولیدکننده، بهنظر میرسد مساله قیمت خرید و سود بازرگانی و همکاری بخشخصوصی همچنان بهعنوان موانعی مهم عمل میکنند. چراکه خودرو در این بازه قیمتی بسیار محدود است و درنتیجه قدرت چانهزنی واردکنندگان برای واردات خودرو نیز محدود خواهد بود.
مانع دیگر مساله تخصیص ارز است که بهعنوان یک مانع دستوپاگیر نهفقط برای صنعتخودرو، بلکه برای تمام تولیدکنندگان شناخته میشود. هرچند لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی موانع خودروهای نو در دولت مصوب شده و در دستور کار مجلس است. اما درصورتیکه موانع مورد نظر ناظر بر موارد بالا باشد، میتوان بهتسهیل بیشتر واردات خودرو و کارایی آن در بازار بیشتر امیدوار بود. درمجموع عدمتخصیص ارز، محدودیت ۲۰ هزار دلاری قیمت خرید، قیمتگذاری تکلیفی، تعیین سقف ۱۵ درصدی برای سود فروش و مشارکت محدود بخشخصوصی، مانع تسریع روند واردات خودرو هستند. چراکه این ۱۵ درصد شامل سود واردکننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خردهفروشی و توسعه شبکه بوده و طبیعتا پاسخگوی این هزینهها نیست.
شما بهمحدودیت ۲۰ هزار دلاری قیمت خرید خودروهای وارداتی در کشور مبدأ اشاره کردید. اما واردات خودروهای اقتصادی ۵ هزار تا ۷ هزار دلاری هم یکی از وعدههای مهم دولت بهمتقاضیان خودرو بود که موانع آن نیز با لغو شرط استانداردهای اروپایی برداشته شد. بهنظر شما شرکتهای واردکننده خودرو میتوانند در سبد محصولات خود خودروهای اقتصادی را هم برای مصرفکنندگان کمدرآمد داشته باشند؟
خودرو اقتصادی باید در سبد محصولات خودروسازان داخلی دیده شود. یکی از ضعفهای صنعتخودرو، نبود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است. از زمانی که پراید از رده خارج شد، خودرو جایگزینی برای آن تولید نشده است. نکته دیگر هدفگذاری تولید خودرو در سال جاری است. طبق گفته مسئولان امر در وزارت صمت، هدفگذاری تولید خودرو در سال جاری بیش از یکمیلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است. بنابراین با افزایش تولید و واردات اعم از نو و کارکرده، عرضه خودرو افزایش مییابد؛ ضمن اینکه باید تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه کاهش یابد. درحالحاضر وضعیت بازار خودرو بهشدت نابسامان است و از مشکلاتی مانند توزیع رانت ناشی از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار، فروش حواله، مشکلات مربوط بهنوبتدهی سامانه یکپارچه، کمبود عرضه، قیمتگذاری دستوری، کیفیت خودرو و زیان انباشته بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی رنج میبرد. ساماندهی این صنعت نیازمند حلوفصل بسیاری از مشکلات ساختار اقتصادی کشور است.
ثبت دیدگاه