عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
چند روز قبل، سرانجام سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و نخبگان کشور رونمایی شد. تهیه و ارائه این برنامه با تاخیری طولانی همراه بود.
پیش‌تر و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، رئیس مجلس گفته بود دولت قرار است برنامه هفتم توسعه را تا پایان دی ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کند. با وجود اینکه ارائه برنامه هفتم تا آن زمان نیز با تاخیر یک‌ساله همراه شده بود، اما باز هم آن وعده محقق نشد و در ادامه دولت چندبار تاکید کرد تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ این برنامه تدوین خواهد شد که البته باردیگر خلف‌وعده شد.
گذشته از مساله تاخیر در ارائه این سند بالادستی مهم پنج ساله، سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث خودرو نیازمند یک قانون مشخص و روشنی هستیم، گفته بود: «باید در بررسی و تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به صورت اساسی به موضوع خودروسازی کشور توجه شود.»
اواخر بهمن‌ماه سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس، در راستای ارائه راهکارهای کارآمد برای تدوین برنامه هفتم توسعه، اقدام به تحلیل و بررسی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کرده بود که در نتیجه آن دو طرح مهم مرتبط با حوزه خودرو در زمره ۵۰درصد از طرح های فاقد اثربخشی ارزیابی شد و نشان‌دهنده عدم تاثیر برنامه توسعه بر حوزه حمل‌ونقل و خودرو است که کارشناسان امیدوارند این عدم موفقیت‌ها در برنامه هفتم مورد توجه عملی واقع شده باشد.
این دو طرح عبارت بودند از نظارت بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی با هدف ارتقای ایمنی و اجرای طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف (یا همان اسقاط خودروهای فرسوده) که در برنامه ششم توسعه، فاقد اثربخشی ارزیابی شدند.
همچنین در برنامه ششم توسعه، سیاستگزار به مواردی مانند کاهش مصرف انرژی و ارتقای استاندارد سوخت خودروها، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی ورود کرده بود، اما در برنامه هفتم توسعه، سیاستگزار ترجیح داده نگاهی کلی‌تر و کلان‌تر به بخش خودرو داشته باشد. به‌گفته برخی کارشناسان، در برنامه هفتم توسعه، کلیدواژه خودرویی چندانی به‌چشم نمی‌آید، اما محورهای مختلفی وجود دارد که به‌هرحال خودرو را در برمی‌گیرد و این بخش را به طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در این بین، به نظر می‌رسد مهم‌ترین و شاید پرحاشیه‌ترین بند، مربوط به بخش امنیتی-دفاعی برنامه هفتم توسعه است که در آن بر سرریز دانش و فناوری نظامی به خودروسازی و قطعه‌سازی تاکید شده است.
براساس ماده ۲۵۵ برنامه توسعه هفتم، به منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تامین دفاعی و دومنظوره‌سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری، نسبت‌به انتقال و سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی مانند صنعت هوایی و دریایی، انرژی، خودرو، معدن، کشاورزی و خدمات، اقدامات لازم را با رعایت ملاحظات اقتصادی-امنیتی به انجام رساند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا بحث ورود نظامیان به خودروسازی (که البته برای اولین‌بار نیست که مطرح می‌شود) به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم می‌رسد؟
ثبت دیدگاه