عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
سال ۱۳۹۰ ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در نتیجه تلاطم‌ها و آشفتگی بازار محصولات مختلف، به‌ویژه کالاهای اساسی و درگیری مدام این دو وزارتخانه، در دستور کار دولت و مجلس‌وقت قرار گرفت و منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. ۱۲سال بعد، در جریان نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۲۵تیر، نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رساندند.
در زمان استیضاح فاطمی‌امین، عده‌ای این نظریه را مطرح کردند: «حالا که قرار است وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود، مجلسی‌ها ترجیح دادند به استیضاح فاطمی‌امین رأی بدهند تا رئیس‌جمهور دو وزیر معرفی کند؛ یکی برای وزارت صنایع و معادن و دیگری برای وزارت بازرگانی؛ و به این ترتیب رضا فاطمی‌امین به احتمال بسیار زیاد، آخرین وزیر صنعت، معدن، تجارت خواهد بود؛ زیرا گریزی نیست جز اینکه برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان مجددا وزارت بازرگانی تشکیل شود.»
حالا چندماه از آن زمان می‌گذرد و هم فاطمی‌امین صندلی وزارت صمت را ترک کرده و هم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شده است.
علی اکبر کریمی (نماینده مجلس) که از موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی بود، در این باره گفت: «حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید یک وزارتخانه مشخص در این رابطه داشته باشیم و نمی‌شود در کنار یک بخش خاص مانند صنعت و معدن، بازرگانی نیز وجود داشته باشد.» البته در این میان برخی کارشناسان، تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت از یکدیگر در وضعیت کنونی را برای بخش تولید کشور ازجمله شرکت‌های خودروسازی چندان مفید نمی‌دانند.
آنها در این باره می گویند: «ازآنجاکه زنجیره خودروسازی کشور، هم نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح در بخش بازرگانی به منظور تسهیل در واردات قطعات و مواداولیه موردنیاز و هم نیازمند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بُعد صنعتی از طرف سیاستگزار کلان این بخش است، بنابراین بوروکراسی دست و پاگیر برای هماهنگی این دو مقوله می‌تواند تاثیر منفی بر فعالیت‌های زنجیره خودروسازی کشور داشته باشد.»
همچنین عده دیگری نیز به دوران گذار پس از قانونی شدن این تفکیک تا عملیاتی شدن آن، اشاره کرده و این مقوله را چالش دیگری می‌دانند که باید به آن توجه شود؛ زیرا در وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و وضعیت گروه‌های خودروسازی، به کما رفتن فعالیت‌ها در این بازه زمانی می‌تواند تاثیرات نه‌چندان مثبتی بر روند تولید خودروسازان داشته باشد.
البته یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گستردگی این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش‌از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه عریض و طویل را ندارد.
این نکته نیز قابل‌کتمان نیست که امروزه بخش بازرگانی در تجارت جهانی کالا و خدمات با گردش مالی نجومی، نقش بسیار مهمی داشته و حتی بر حیات شرکت‌های تولیدی و خدماتی، تاثیر مستقیم دارد. به همین دلیل لازم است به اقتصاد، بخش بازرگانی، دیپلماسی تجاری، تجارت الکترونیک و…. به صورت تخصصی نگاه کرد.
شاید امروز از نظر موافقان این طرح، تاسیس وزارت بازگانی با ساختار تخصصی و منطبق با الزامات نوین تجارت جهانی لازم باشد، ولی نباید فراموش کرد که مهم‌تر از این مساله، سپردن کار در همه حوزه‌ها به افراد متخصص و صاحب دانش و تجربه است.
ثبت دیدگاه