متاسفانه بازار سرمایه به سبب اتخاذ سیاست‌های بخشی‌نگر دولت و تامین کسری بودجه کشور از محل حقوق سهامداران از نیمه دوم اردیبهشت روند نزولی به خود گرفته و شرایط ناامیدکننده‌ای را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است.
واقعیت این است شرکت‌های خودروسازی به‌خصوص دو خودروساز بزرگ از سال‌ها قبل به واسطه مشکلات متعدد ازجمله قیمت‌گذاری دستوری، تحریم‌ها و عدم امکان تامین قطعات و تجهیزات تولید سالانه زیان‌های هنگفتی را متحمل شدند و در نهایت به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید، کیفیت و بهای تمام‌شده خودروها نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت و تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو از این وضعیت متضرر و تنها واسطه‌گران از توزیع رانت در بازار خودرو منتفع شدند.
از طرفی به‌رغم اینکه دولت سیزدهم و وزیر قبلی صمت در برنامه‌های انتخاباتی خود تاکید بر ساماندهی صنعت خودرو و ارائه طرح تحول کیفیت خودرو داشتند اما عدم تحقق این وعده‌ها صنعت خودرو را به پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل کرده و در نهایت موجب استیضاح آقای فاطمی‌امین و برکناری وی شد.
عدم تحولات اساسی در صنعت خودرو و همچنین نبود امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید به واسطه قیمت‌گذاری دستوری خودرو عملا نفس‌های این صنعت را به شمارش انداخته و با توجه به اینکه اغلب شرکت‌های تولیدکننده به خصوص دو خودروساز بزرگ مشمول ماده 141 هستند و زیان انباشته آنها 50درصد سرمایه‌شان را تشکیل می‌دهد، با ادامه این وضعیت دیر یا زود شاهد سقوط نماد معاملاتی شرکت‌های خودروساز به بازار پایه خواهیم بود.
تا زمانی که شاهد قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و عدم تسهیل تامین مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان هستیم، وضعیت فعلی ادامه دارد و صنعت خودرو به خصوص دو شرکت خودروساز بزرگ به سمت ورشکستگی پیش خواهند رفت.
وضعیت سهام خودرویی در بازار سرمایه امیدوارکننده نیست، شرایط این سهام به نحوی است که حداقل در دولت فعلی شاهد تحولات اساسی در تولید خودرو نخواهیم بود و چه بسا این بحران هر روز گسترده‌تر شده و دومینوی بحران به 300 صنعت مرتبط با صنعت خودرو نیز سرایت کند. بنابراین نیاز است به خودروسازی کشور نگاه اساسی داشته باشیم.
ثبت دیدگاه