مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام این گروه صنعتی، ضمن ارائه راهکارهای اصلی خروج از زیان‌دهی، حذف قیمت‌گذاری دستوری را مهم‌ترین عامل در دستیابی به این هدف دانست. علیمردان عظیمی در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) که روز شنبه هفته جاری در سالن همایش‌های شرکت ساپکو و با حضور بیش‌از ۷۴ درصد از سهامداران برگزار شد، با اشاره به این‌که سال‌هاست به دلیل مشکلات تصمیم‌گیری در صنعت خودرو، خودروسازان دارای زیان انباشته بیش‌از سرمایه بوده و مشمول ماده ۱۴۱ شده‌اند، گفت: «مواردی که زمینه مشمولیت ماده ۱۴۱ را ایجاد کرده، در وهله اول وجود تحریم‌هاست که در تمام صنایع وجود دارد. اما قیمت‌گذاری دستوری بیش‌از تحریم‌ها موجب زیان انباشته شده است.»
وی ضمن تاکید بر حمایت سازمان بورس از حذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا، تصریح کرد: «عرضه خودرو در بورس کالا اقدام مثبتی بود که موجب سود مشتریان، خودروساز و سهامداران می‌شد. اما با ثبت‌نام و عرضه خودرو به شیوه قرعه‌کشی، طی پنج سال یارانه هنگفتی توزیع کرده‌ایم و مشخص نیست این سود به جیب چه افرادی رفته است.»
مکاتبه با وزارت صمت درخصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری
عظیمی اظهار کرد: «مکاتبه با وزارت صمت درخصوص مواردی نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و کاهش مدت زمان افزایش سرمایه از پنج به سه‌سال از محل تجدید ارزیابی، عمل به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و… صورت گرفته است.»
وی با بیان این‌که استفاده از ظرفیت بورس و فروش خودروها در بورس، دیگر راهکار برون رفت از زیان انباشته است، بیان کرد: «استمرار فروش خودرو در بورس کالا به نفع تولیدکننده و تمامی ذی‌نفعان بود و به‌عنوان راهکاری برای خروج از وضعیت حال حاضر، در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری دنبال می‌شود.»
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو امکان بهره‌مندی از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را از سایر راهکارهای درنظر گرفته‌شده برای خروج از زیان برشمرد و گفت: «مولدسازی و فروش دارایی‌های کم بازده گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از سایر راهکارهای طرح شده است. بر این اساس، به دنبال فروش اموال مازاد شرکت و صرف سود حاصل از آن در زمینه تولید هستیم.»
وی با اشاره به این‌که یکی دیگر از اقدامات برای خروج از ماده ۱۴۱، ورود به بورس تعدادی از شرکت‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو است، تصریح کرد: «همچنین افزایش سرمایه از محل صرف سهام و سلب حق تقدم سهامداران، دیگر راهکار این خودروساز برای خروج از زیان است که دارای موانعی ازجمله وجود شخص حقوقی متعهد پذیره‌نویسی بوده و برای حل آن مذاکراتی با بورس در حال انجام است و به‌صورت جدی پیگیر آن هستیم. اما تاکید بر این داریم که اولین گام، حذف قیمت‌گذاری دستوری است.»
اعلام مخالفت رئیس کمیسیون صنایع مجلس با قیمت‌گذاری دستوری
در همین راستا، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در حاشیه بازدید خود از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات و لوازم خودرو که در هفته گذشته برگزار شد، اظهار کرد: «در مجلس مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم و این اقدام را نوعی تحمیل زیان به تولیدکننده، بدون جبران درخور انتظار زیان وی می‌دانیم.»
عزت‌اله اکبری‌تالارپشتی ضمن غیرانحصاری توصیف‌کردن صنعت خودرو کشور، بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرد و در واکنش به ادعای شورای رقابت مبنی بر انحصار تولید خودرو در کشور گفت: «به هیچ وجه در حوزه تولید خودرو در کشور انحصاری وجود ندارد. چراکه انحصار یعنی تک‌منبع بودن در تولید و این در حالی است که انواع خودروساز چه دولتی و چه خصوصی در کشور مشغول فعالیت هستند.»
وی ضمن اشاره به تاکیدات مکرر مجلس بر تفویض ارکان تولید کشور به شرکت‌های خصوصی و حضور پررنگ آنان در این بخش و پرهیز دولت از تصدی‌گری در صنعت کشور، افزود: «دولت باید نسبت به سوءرفتار افرادی که در راه تولید سنگ‌اندازی می‌کنند، اقدامات لازم را انجام دهد.»
رئیس کمیسیون صنایع مجلس ضمن تاکید بر استفاده از فکر، سرمایه، دانش و توان مالی بخش خصوصی در توسعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی، هنر خودروسازان و دولت را در این دانست که با کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش توان بخش خصوصی، هزینه‌های دولت را کاهش داده و کیفیت و کمیت را در بخش تولید، افزایش دهند و دولت نیز نقش حمایت، هدایت و نظارت را به نحو احسن ایفا کند.
وی درخصوص واردات خودروهای نو و کارکرده نیز بیان کرد: «بنا بر اعلام دولت مبنی بر نیاز به دست‌کم ۵۰۰هزار دستگاه خودرو برای تنظیم بازار تقاضا، ما برای وضع قانون اقدام کردیم و در این مساله خودروسازان داخلی عدم مخالفت خود را با هرگونه واردات به‌منظور رقابتی کردن صنعت تولید خودرو کشور اعلام کرده‌اند.»
از تحمیل زیان به خودروساز تا عدم‌دسترسی مصرف‌کننده به خودرو
عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در همین باره گفت: «همان‌طور که در دنیا قیمت خودرو حاصل هزینه تمام‌شده تولید به علاوه سود متعارف و کاملا شفاف است، ما نیز باید با شفاف‌سازی قیمت تمام‌شده خودرو و زیان‌های تحمیل‌شده به خودروسازان نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد مزیت‌های رقابتی در صنعت خودرو اقدام کنیم.»
عادل نجف‌زاده درخصوص قیمت‌گذاری ناعادلانه برخی خودروها از سوی شورای رقابت و زیان‌دهی خودروسازان که به سبب سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ایجاد شده است، اظهار داشت: «قیمت‌گذاری دستوری و تفاوت قیمت تمام‌شده تولید و فروش خودرو موجب تحمیل زیان انباشته به خودروسازان و عدم دسترسی مصرف‌کننده به خودرو شده است، درحالی‌که دولت باید در یک فضای رقابتی و با هدف حمایت از تولید داخل زمینه جوینت‌شدن خودروسازان جهانی با خودروسازان داخلی را فراهم کند.»
وی با بیان این‌که اقتصاد دستوری در همه دنیا مردود است، افزود: «ضمن تاکید بر ایجاد رقابت در صنعت خودرو از مسیر واردات، با قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو مخالف هستم و لازم می‌دانم مساله قیمت‌گذاری در صنعت خودرو یک‌بار برای همیشه حل شود.»
ثبت دیدگاه