انتظار می‌رفت به محض این‌که چین قوانین سختگیرانه خود در مورد کووید را کنار بگذارد، مصرف‌کنندگان بلافاصله به مراکز تجاری بازخواهند گشت، سرمایه‌گذاری خارجی از سر گرفته خواهد شد، کارخانه‌ها دوباره تولید خود را افزایش خواهند داد و خرید و فروش زمین و خانه یک بار دیگر تثبیت خواهد شد.
اما در عوض اتفاقی که افتاد این بود که خریداران چینی شروع کردند به این که برای روزهای سخت احتمالی پول‌های خود را پس‌انداز کنند، شرکت‌های خارجی پول خود را از بازار چین بیرون کشیدند، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا از سوی غرب مواجه شدند، بودجه دولت محلی با کاهش و تزلزل مواجه شد و سازندگان و توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات نیز با مشکلاتی روبرو شدند.
این انتظارات شکست‌خورده تا حدی به کسانی که همواره مدل رشد اقتصادی چین را با دیده تردید می‌نگریستند، ثابت کرد که تردیدهاشان بجا بوده- و حتی برخی از اقتصاددانان نیز شروع کردند به این که بین رشد اقتصادی چین با حباب اقتصادی ژاپن- قبل از «دهه‌های از دست‌رفته» رکود این کشور که از دهه ۱۹۹۰ شروع شد- تشابهاتی ترسیم کنند.
بدبینان چینی استدلال می‌کنند که پکن از ده سال پیش نتوانسته جهت اقتصاد خود را از توسعه مبتنی بر ساخت و ساز به رشد مصرف‌محور تغییر دهد. تغییری که باید به هر شکل صورت می‌گرفت. از آن زمان، بدهی اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار داده و حالا هم این بدهی‌ها به سطوحی رسیده‌اند که دولت‌های محلی و شرکت‌های املاک و مستغلات برای ارائه خدمات خود به شدت به زحمت افتاده‌اند.
سیاستگذاران و تصمیم‌سازان چینی امسال متعهد شده‌اند که مصرف را تقویت و اتکای اقتصاد به املاک و دارایی را کاهش دهند. پکن هم‌چنین بانک‌ها را ترغیب می‌کند حمایت خود را از املاک و مستغلات برداشته و وام‌های بیشتری به تولیدات پیشرفته اختصاص دهند.
با این حال نقشه راه بلندمدت اقتصاد چین برای پاکسازی بدهی‌ها و تجدید ساختار اقتصاد کشور هنوز و هم‌چنان مبهم باقی مانده است.چین هر انتخابی که بکند، باید این انتخاب با توجه به پیری و کاهش جمعیت و البته در نظر گرفتن محیط دشوار ژئوپلیتیکی این کشور انجام گیرد. به خصوص که غرب با روندی فزاینده با احتیاط بیشتری به تجارت با اقتصاد شماره دو جهان می‌پردازد.
چرا مهم است
چین احتمالاً در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی پنج درصدی- یا بیشتر- داشت و از این نظر از اقتصاد جهان پیشی گرفت. با این حال، زیر این تیتر این واقعیت وجود دارد که چین بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را- دو برابر ایالات متحده- سرمایه‌گذاری می‌کند- که نشان‌دهنده این موضوع است که بخش قابل توجهی از آن غیرمولد است.
این یعنی که بسیاری از چینی‌ها رشد اقتصادی کشورشان را احساس نمی‌کنند. بیکاری جوانان چین در ماه ژوئن به ۲۱ درصد رسید- که آخرین مجموعه آماری بود که پیش از این‌که این کشور انتشار گزارش‌های بحث‌برانگیز را متوقف کند، منتشر شد.
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به امید فعالیت در مشاغل پیشرفته پردرآمد تحصیل کرده‌اند، در حال حاضر برای تامین هزینه‌های زندگی خود راضی به انجام مشاغل نیمه‌ماهر یا غیرماهر شده‌اند، و این در حالی است که بقیه شاغلان مشاغل مهم نیز شاهد کاهش حقوق خود هستند.
در اقتصادی که ۷۰ درصد از ثروت خانوار در ملک ذخیره شده است، صاحبان خانه احساس می‌کنند که فقیرتر شده‌اند. حتی در یکی از معدود نقاط روشن اقتصاد چین یعنی بخش خودروهای برقی نیز جنگ قیمت باعث دردسر تامین‌کنندگان و کارگران شده است.
تحلیلگران می‌گویند بدبینی ملی می‌تواند برای رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ همراه با خطرات و ریسک‌هایی در زمینه ثبات اجتماعی باشد. در این زمینه کتمان نمی‌‌توان کرد که اگر چین نزولی به سبک ژاپن را تجربه کند، این نزول را قبل از دستیابی به توسعه‌ای که ژاپن تجربه کرده بود، انجام خواهد داد.
برای سال ۲۰۲۴ چه معنایی دارد؟!
مشکلات چین باعث شده این کشور زمان کمی برای انتخاب‌های سخت خود داشته باشد.در این زمینه سیاستگذاران چین مشتاق انجام تغییرات ساختاری در اقتصاد این کشور هستند، اما اصلاحات در چین همیشه دشوار بوده است.
تلاش برای افزایش رفاه صدها میلیون کارگر مهاجر روستایی، که بر اساس برخی تخمین‌ها، در صورتی که قرار باشد دسترسی و رفاهی مشابه ساکنان شهری داشته باشند، می‌تواند به بهای ۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی چین تمام شود، به دلیل نگرانی‌های موجود درباره ثبات اجتماعی متوقف شده است.تلاش‌های چین برای حل مشکلات دارایی و بدهی‌اش نگرانی‌های مشابه دیگری را موجب می‌شود.
چه کسی هزینه سرمایه‌گذاری‌های بد آن‌ها را پرداخت خواهد کرد؟ بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، دولت مرکزی، مشاغل یا خانوارها؟اقتصاددانان می‌گویند که هر یک از این گزینه‌ها می‌تواند به معنای رشد اقتصادی ضعیف‌تر در آینده باشد.
با این حال، در حال حاضر، به نظر می‌رسد چین در انتخاب گزینه‌هایی که رشد را قربانی اصلاحات کند، مردد است.مشاوران دولت خواستار رشد حدود ۵ درصدی برای سال آینده هستند.چنین هدفی ممکن است این کشور را به سمت بدهی‌های بیشتری سوق دهد – نوعی انقباض مالی که باعث شده طبق برآوردهای ماه جاری چشم‌انداز رتبه اعتباری چین منفی تخمین زده شده و سهام چین به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رسیده باشد.
منبع: شفقنا
ثبت دیدگاه