به گزارش ایسنا، در یادداشتی در روزنامه جوان نوشته حسین فصیحی آمده است: «اظهارات روز گذشته رئیس پلیس راهور درباره نقشی که خودروسازان و دستگاه‌های دولتی در از دست رفتن جان شهروندان و بر جای ماندن خسارت‌های جبران‌ناپذیر دارند، ناکارآمدی عملکرد سازمان‌های نظارتی را بیش از هر زمان دیگری عیان کرد. سازمان‌های نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سازمان‌هایی از این دست در همه دولت‌ها به آمار حقیقی از آنچه درباره پرونده سیاه سوانح رانندگی مطرح شده دسترسی داشته‌اند اما بر جای ماندن خسارت‌های کلانی که از این راه به مردم وارد می‌شود روشن می‌کند که این سازمان‌ها فقط مشاهده‌گر آمار شده‌اند و تلاشی برای تغییر فجایعی که در حال روی‌دادن است، نمی‌کنند. بخش مهمی از کشتارها در مسیرهای حادثه‌خیز رقم می‌خورد که متولی آن در شهرها، شهرداری‌ها و مسیرهای برون‌شهری، وزارت راه است و شهرداران و وزرا به آمار این نقاط دسترسی دارند اما با بی‌تفاوتی از کنار آن عبور می‌کنند.
خیابان‌ها، راه‌ها و جاده‌ها ایمن نیستند و نمی‌توانند از جان کاربران مسیرها حمایت کنند و متولیان آن هم مشخص و سمت‌هایشان هم معین است اما انگار نه انگار که متولی و مسئولی بر آن سمت قرار دارد. خودروهای مونتاژ داخل که به ارابه‌های مرگ شهرت دارند، خود حدیث مفصلی است که هیچکس یارای مقابله با مافیای آن را ندارد؛ مافیایی که آمد و شد دولت‌های بسیاری را دیده و با مماشات آنها موفق شده به حیات خود ادامه دهد. فریاد پلیس سال‌هاست علیه این تولیدات بلند است اما با ادامه حیات ارابه‌های مرگ مشخص است انعکاس فریادهای پلیس تاکنون به خودش برگشته است.
عجیب است که مدام فریادهای زیادی از این همه نابسامانی در حوزه سوانح رانندگی بلند می‌شود اما هیچ سازمان قانونی به آن وقعی نمی‌نهد. بسیاری از بیمارستان‌ها از بدیهی‌ترین خدمات درمانی برای رسیدگی به مصدومان محرومند و عمده امدادگرانی که به محل حادثه اعزام می‌شوند، تجهیزات امدادی به همراه ندارند. اگر چنین اتفاق‌هایی در کشوری مثل فرانسه رقم می‌خورد، مدام نقد به دولت بی‌کفایت آن کشور در بی‌توجهی به جان شهروندانش بلند بود اما اینجا نقدهای صورت‌گرفته هیچ نهاد و سازمانی را تکان نمی‌دهد. شاید این ضرب‌المثل که گفته «سیر از گرسنه خبر ندارد، سواره از پیاده» متوجه متولیان همین سازمان‌ها و نهادهای نظارتی باشد که خود و خانواده‌هایشان از خودروهای ایمن و امکانات بهینه برخوردار هستند و به دلیل برخورداری از همین امکانات نمی‌توانند درکی از آنچه در بدنه اجتماعی می‌گذرد، داشته باشند.
هر ساله ۱۷ هزار نفر در جریان این سوانح جان می‌دهند و حدود ۴۰۰ هزار نفر هم مصدوم و معلول می‌شوند. یک بار برای همیشه یک دولت یا یک مجلس بیاید و پای کار بایستد و به فجایعی که از این مسیر به مردم وارد می‌شود پایان دهد. تا کی باید فرماندهان پلیس پشت تریبون‌ها قرار بگیرند و از فجایعی که بر سر صحنه‌های تصادف رقم می‌خورد، گزارش دهند. یک بار پلیس، مدیران کارخانه‌های ارابه‌های مرگ، هیات دولت و نمایندگان مجلس را بر سر صحنه تصادفی که خانواده‌ای میان شعله‌های آتش یک خودروی داخلی سوخته‌اند، ببرد تا شاید دیدن فاجعه رقم خورده، بتواند وجدان‌های خفته مسئولان را بیدار کند.
تاکنون دولت و مجلس‌های بسیاری شاهد این کشتارهای جاده‌ای بوده‌اند. دولت یا مجلس مستقر به همه محتوایی که برای پایان‌دادن به این فاجعه ضرورت دارد، دسترسی دارند و اگر بتوانند ارکان خود را برای این امر مهم به کار گیرند، همین یک کار برای عملکرد مثبت‌شان کفایت می‌کند.»
انتهای پیام
ثبت دیدگاه