روز یک‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی درخواست کرد که قیمت‌های جدید ماکارونی را با افزایشی تقریبا سه برابری به کارخانه‌ها ابلاغ کند.
با توجه به اینکه مدت‌هاست «ماکارونی» به دلیل قیمت پایین آن به قوت غالب گروه بزرگی از جامعه تبدیل شده، اعلام این خبر موجب شکل‌گیری نگرانی‌هایی در میان طبقات کمتر برخوردار جامعه شد.
تصمیم صحیح دولت سیزدهم مبنی بر اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحیِ تخصیص یافته به گندم که در این مرحله با حذف یارانه آرد صنف و صنعت انجام شد تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت نان‌های ماشینی، انواع شیرینی و ماکارونی داشت.
به‌دلیل حساس شدن افکار عمومی نسبت به اعلام این خبر، برخی مغرضین برای ایجاد التهاب در افکار عمومی شایعاتی را در مورد افزایش قیمت نان سنتی نیز در فضای مجازی منتشر کردند که البته سریعا از سوی مسئولین ذیربط تکذیب شد.
در شرایط حال حاضر قیمت گندم در بازارهای جهانی به دلایل مختلف از جمله بحران اوکراین به صورت روزانه در حال افزایش است و تنها طی یک‌سال گذشته نرخ جهانی آن از ۶۰۹ دلار و ۵۰ سنت به ۱۳۶۳ دلار و ۵۰ سنت یعنی رشدی معادل ۱۲۳ درصد یا بیش از دو برابر داشته که به معنای نیاز تخصیص دو برابری ارز دولتی برای واردات گندم است.
از آن سو اما؛ طبق بررسی‌های به عمل آمده، تا پیش از اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی بخش قابل توجهی از یارانه ۳۰هزار میلیارد تومانی دولت به گندم و آرد به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شد و منابع ارزی کشور را که می‌تواند با اصلاح دقیق سازوکار تخصیص آن به سفره مردم برگردد، هدر می‌داد.
در چنین شرایطی دولت به درستی اقدام به اصلاح روند گذشته و اختصاص مابه‌التفاوت آن به یارانه مستقیم گرفته است، لیکن این اقدام طبیعتا افزایش قیمت را نیز در بازار به دنبال خواهد داشت.
نکته آنکه؛ قیمت ماکارونی به عنوان محصول یکی از صنایع پیشرفته و مجهز در کشور که کیفیتی بالاتر از استانداردهای جهانی را داراست، طی چند سال گذشته که تقریبا همه چیز به دلایلی همچون افزایش نرخ بسته‌بندی، دستمزد، حمل‌ونقل و… به صورت مداوم و بعضا روزانه افزایش قیمت را تجربه کرده، روندی ثابت و در حد صفر داشته است.
در این میان به‌دلیل افزایش شدید سایر قیمت مواد غذایی، ماکارونی به قوت غالب بسیاری از اقشار کمتر برخوردار تبدیل شده و گرانی قیمت آن پیش از اختصاص یارانه مستقیم به مردم که دولت وعده ارائه آن در آینده را داده است، موجب ایجاد نگرانی در خانوارهای با درآمد ثابت شد.
موضوع قابل توجه این است که ادامه روند گذشته نیز موجب می‌شد سود تخصیص ارز دولتی در این بخش به جیب دلال‌ها، قاچاقچی‌ها و مصرف‌کنندگان خارجی در کشورهای همسایه برود، حال آنکه سیاست جدید ضمن حفظ منابع ارزی و جلوگیری از ضرر هنگفت دولت، موجب افزایش یارانه تخصیصی به مردم و عادلانه‌تر شدن روند اختصاص یارانه‌ها خواهد شد.
به بیان دقیق‌تر؛ اختصاص یارانه به محصولات داخلی برای کاهش قیمت‌ها، سیاست شکست‌خورده‌ای است که نتوانسته در سال‌های گذشته اهداف دولت را تأمین کند و تبعات منفی مانند وجود محصولات چندنرخی در بازار، رانت، فساد و خروج ارز از کشور را به دنبال داشته است.
در واقع حذف یارانه آرد بخش صنف و صنعت در کنار گرانی قیمت جهانی گندم، گرچه موجب گرانی قیمت ماکارونی شده است اما همین آرد یارانه‌ای موجب می‌شد سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرشفاف از جیب مردم خارج شود.
با این تفاسیر؛ مقصر گرانی ماکارونی نه دولت و نه تولیدکننده بخش خصوصی است، بلکه اثرات مخرب سیاست غلطی است که از گذشته بر جای مانده و اگر اصلاح آن به تاخیر بیفتد تبعات آن به مراتب سنگین‌تر خواهد شد، زیرا اگر دولت نمی‌تواند به ضرر خود در تخصیص ارز ترجیحی ادامه دهد طبعا تولیدکننده بخش خصوص هم نمی‌تواند محصول خود را با ضرر تولید و به فروش برساند.
اخبار رسیده به «نورنیوز» حاکی است اگرچه همان‌گونه که تابش، رئیس سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام کرد، به‌دلیل عدم تعیین قیمت جدید برای کارخانه‌های تولیدکننده ماکارونی، ادامه تولید با قیمت‌های قبلی برای کارخانجات ماکارونی مقدور نبود و از این رو با توقف اجباری تولید، کمبود مقطعی در بازار شکل گرفت اما پس از مشخص شدن قیمت‌های جدید، کارخانجات تولید این فرآورده به‌ویژه آن گروهی که رهبری بازار را بر عهده دارند همکاری قابل توجهی با دولت داشته و با تولید شبانه‌روزی زمینه برطرف شدن نیاز بازار را فراهم کرده‌اند.
مرتضی سلطانی بنیانگذار و مالک شرکت صنعتی زرماکارون که به تنهایی ۶۵ درصد سهم بازار این محصول را در اختیار دارد روز گذشته چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: مردم هیچ نگرانی نداشته باشند زیرا در چند روز گذشته تولید ماکارونی را افزایش داده‌ایم.
او خاطرنشان کرد: حتی برای وفور عرضه ماکارونی در سطح کشور، صادرات ماکارونی را هم متوقف کرده‌ایم تا توزیع داخلی افزایش پیدا کند.
در این میان نباید نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار که همواره در مواقع تصمیمات حیاتی دولت برای اصلاح رویه‌های غلط با سوداگری و احتکار به جان معیشت مردم می‌افتند را نادیده گرفت و از آنها غافل شد.
به صورت طبیعی حساب تولیدکنندگانی که با احساس مسئولیت و در روندی شفاف برای اجرای برنامه‌های ملی در کنار دولت و مردم به وظایف خود عمل می‌کنند با برخی سوداگر که تنها به منافع شخصی خود توجه دارند کاملا جداست و نباید به آنان به یک چشم نگریسته شود.
به هر شکل باید به این نکته مهم توجه داشت که گرچه حذف «تدریجی» ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند در کوتاه‌مدت تبعاتی برای معیشت مردم ایجاد کند، اما در طولانی‌مدت اثرات پایداری در اقتصاد ملی خواهد داشت که حذف رانت، فساد و جلوگیری از خروج ارز و تک نرخی شدن قیمت‌ها و شفافیت در بازار از جمله آنها است.
عبور از مرحله سخت جراحی اقتصادی که ناگزیر با درد و خونریزی نیز همراه خواهد بود، بدون همدلی و همکاری بیش از پیش دولت، تولیدکنندگان واقعی و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است در ادامه این روند با افزایش مشارکت همه‌جانبه بخش‌های ذیربط در مسیر اصلاح روند اقتصاد ملی گام‌های ضروری با سرعت، دقت و قاطعیت هوشمندانه برداشته شود.
ثبت دیدگاه