نیروهای سیاسی در قالب ائتلاف چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی، دولت السودانی را برای تعیین‌تکلیف این موضوع و پایان دادن به حضور آمریکا در عراق تحت فشار قرار می‌دهند، از سوی دیگر، واشنگتن در اظهارات خود از صحبت درباره خروج فوری نیروهایش از عراق اجتناب می‌کند.
مسئولان دو کشور پیش از صحبت در مورد هر گونه جدول زمانی برای خروج و پایان دادن به حضور ائتلاف بین‌المللی در عراق، درباره توانایی بغداد برای مدیریت پرونده امنیتی و جلوگیری از ظهور مجدد داعش بحث می‌کنند.
در همین ارتباط، منابع نزدیک به دولت السودانی گفتند: «بغداد بیم دارد که واشنگتن از اهرم مالی و اقتصادی برای اعمال فشار بر عراق استفاده کند تا از هرگونه اقدام یک‌جانبه خود که امریکا تمایلی بدان ندارد و مربوط به حضور نظامی آمریکا در این کشور نفت‌خیز جلوگیری کند.»
از جمله این اهرم‌های فشار، مبالغ حاصل از فروش نفت عراق در بانک فدرال امریکاست؛ رویه‌ای که در چارچوب الزامات فصل هفتم سازمان ملل متحد پس از تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی اعمال می‌شود و تا کنون نیز در حال اجراست. علاوه بر این نگرانی وجود دارد که شرکت‌ها و بانک‌های جدید عراقی در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گیرد.
کارشناسان بر این باورند که ایالات متحده امریکا از این پرونده‌ها برای مقابله با خواسته‌های احزاب و گروه‌های مسلح برای خروج نیروهای نظامی خود از عراق استفاده می‌کند.
اهرم‌های اقتصادی خطرناک‌تر
یک مقام وزارت خارجه عراق در بغداد به العربی الجدید گفت: «واشنگتن اهرم‌های فشار اقتصادی در دست دارد که ممکن است برای عراق خطرناک‌تر از کارت‌های امنیتی و سیاسی در مذاکرات خروج آمریکا از عراق باشد.»
این مقام عراقی افزود: «بغداد در میان این اهرم‌ها از موضوع دلار که اساساً به اقتصاد کشور مرتبط است بیم دارد و اگر عراق اصرار بر خروج سریع نیروهای آمریکایی داشته باشد، واشنگتن ممکن است از آن استفاده کند؛ امریکا این درخواست عراق را در راستای اجرای خواست و اراده ایرانی می‌داند.»
«جمال کوجر»، یکی از اعضای کمیسیون مالی پارلمان عراق نیز تایید کرد: «سه پرونده اقتصادی وجود دارد که آمریکا از آنها برای فشار بر عراق استفاده می کند: پرونده نفت، وجوه عراق در خزانه‌داری آمریکا و پرونده دلار چرا که آزادسازی وجوه عراقی در بانک فدرال مشروط به ضوابط و الزامات امریکاست.
کوجر توضیح داد: «این پرونده‌ها نشان‌دهنده اهرم‌های فشار قوی و تأثیرگذار در صورت استفاده علیه عراق هستند، زیرا اقتصاد عراق شکننده است و به طور کامل به درآمدهای نفتی تا ۹۴ درصد از تولید ناخالص ملی وابسته است.»
وی بر این باور است که «جدایی اقتصادی و مالی عراق از ایالات متحده خطری برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود، زیرا پس از سال ۲۰۰۳ امریکا معادلات سیاسی عراق را بر اساس منافع خود ترسیم کرد تا دولت در عراق گروگان اراده خود باقی بماند.»
این نماینده پارلمان عراق افزود: «سیاستمداران در عراق باید خطر تحریم‌های آمریکا علیه کشور را در نظر بگیرند، زیرا این تحریم‌ها علاوه بر مشکلات جدی امنیتی و سیاسی، بحرانی بزرگ و سردرگمی داخلی در عراق ایجاد می‌کند.»
درآمد نفتی عراق در سال ۲۰۲۳ میلادی بر اساس داده‌های وزارت نفت در ژانویه گذشته، حدود ۸۷.۶ میلیارد دلار با نرخ حدود ۷.۳ میلیارد دلار در ماه بوده و این کشور بیش از ۱.۲۳ میلیارد بشکه نفت به فروش رساند..
عراق برای کاهش کسری مالی و حجم بدهی‌های داخلی و خارجی و تکمیل بیش از ۵۰۰۰ پروژه معوقه و متوقف شده در بخش‌های بهداشت، آموزش، برق و آب و غیره روی صادرات نفت خام خود حساب می‌کند.
«حیان عبدالغنی»، وزیر نفت عراق ماه گذشته در بیانیه‌ای گفت که عراق در نظر دارد ظرفیت تولید نفت خام خود را در سال ۲۰۲۴ میلادی به شش میلیون بشکه در روز در مقایسه با چهار میلیون بشکه در حال حاضر افزایش دهد که از این میزان بین ۳ تا ۳.۴ میلیون بشکه در روز صادر خواهد شد.
ممنوعیت تعامل با شرکت‌ها و بانک‌های عراقی
«نبیل المرسومی»، اقتصاددان عراقی معتقد است که امریکا در برخورد با عراق مجموعه‌ای از روش‌ها را در پیش گرفته است، از جمله اقدامات اقتصادی موثری که برخی از آنها را عملا انجام داده است، مانند ممنوعیت اخیر معامله با شرکت‌ها و بانک‌های عراقی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا.
المرسومی هشدار داد که واشنگتن دارای اهرم‌های اقتصادی موثری از جمله اعمال محدودیت‌های مالی است که نشان‌دهنده خروج از سیستم انتقال پول بین بانکی در سطح جهانی (سوئیفت) است که توسط تعداد زیادی از موسسات مالی در بیش از ۲۰۰ کشور جهان استفاده می‌شود مانند آنچه اکنون علیه ایران و روسیه استفاده می‌شود.
وی گفت: «اقدام دیگری وجود دارد که تامین مالی برای توسعه اقتصاد را از بین می‌برد. اگر واشنگتن معاملات بزرگ مالی عراق را به دلار ممنوع کند، ممکن است هزینه استقراض در کشور افزایش یابد و ارزش پول ملی کاهش یابد.»
این کارشناس اقتصادی عراقی افزود: اقدام واشنگتن در کاهش یا توقف تحویل دلار به عراق از حساب‌هایش در بانک فدرال آمریکا به معنای کاهش قابل توجه ارزش دینار در برابر دلار است.»
به گفته المرسومی، از جمله تحریم‌هایی که ممکن است علیه عراق اعمال شود، خودداری از معامله با بانک مرکزی عراق است که منجر به از دست دادن اعتماد جهانیان به آن می‌شود و آنها را وادار می‌کند تا از معامله با بانک مرکزی عراق بنا به مسائل فنی مربوط به استانداردهای پولی خودداری کنند یا به دلایلی مربوط به ترس از اعمال تحریم‌های آمریکا، از تعامل با بانک مرکزی عراق پرهیز کنند،، علاوه بر اعمال تحریم‌ها علیه بانک‌ها و شرکت‌های انتقال پول عراق وضعیت اقتصادی را بهم می‌زند و تامین مالی تجارت خارجی را محدود می‌کند.»
وی از جمله این تحریم‌ها به توقف برنامه‌های وام‌دهی و بازسازی و کمک‌های فنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عراق و توقف اعطای استثنا به عراق برای واردات گاز و برق از ایران اشاره کرد که منجر به فروپاشی سامانه برق عراق می‌شود.
منبع: شفقنا
ثبت دیدگاه