به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» در ادامه نوشت: نمایندگان جامعه معلولان از مشکلاتشان گفتند و معاون اول رئیس‌جمهوری هم قول داد که تا حد امکان تلاش خود را برای حل مشکل آنها انجام دهد. در فاصله کوتاهی پس از برگزاری دومین جلسه کمیته مذکور به سراغ نمایندگان جامعه معلولین در این کمیته رفتیم تا از دغدغه‌ها و مشکلاتشان بگویند.
مشکلات مالی مراکز توانبخشی
دکتر مجید بهروزی‌نیا، نماینده انجمن‌های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی و رئیس هیأت مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی کشور توضیح داد: «در ۱۷ سال گذشته دو قانون درمورد معلولان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در سال ۸۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اسفند سال ۹۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصویب شد. براساس ماده ۳۱ قانون دوم، کمیته نظارت و هماهنگی در حسن اجرای قانون هر سال موظف است که در مورد نحوه اجرای قانون توسط ارگان‌های مختلف گزارش دهد که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهوری است.»
او در ادامه تاکید کرد که انجمن عالی مراکز غیردولتی کشور ۲۷۰۰ مرکز توانبخشی شبانه‌روزی، روزانه، ویزیت در منزل و مراقبت در منزل دارد که به بیش از ۱۴۰ هزار معلول و سالمند ذهنی، جسمی و حرکتی، حسی و اوتیسم و سالمندان و بیماران روانی مزمن خدمات حرفه‌ای ارایه می‌دهد.
دکتر بهروزی‌نیا تاکید می‌کند که در طی ۱۷ سال گذشته در قوانین تصویب‌شده پیش‌بینی شد برای مراکز توانبخشی یارانه در نظر گرفته شود. قانون‌گذار باید به این موضوع توجه کند که مبنا باید سالانه و متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا معادل نرخ تمام‌شده برای مراکز باشد که این اتفاق تاکنون صورت نگرفته است.
این مسئول بر این باور است که در طی سالیان سال با وجود اینکه سازمان بهزیستی قوانین را تقویت کرده، اما اینکه قیمت تمام‌شده مراکز محاسبه و پرداخت شود، مغفول‌مانده است. این در حالی است که مراکز توانبخشی برای آیین‌نامه‌ها توان مالی بسیار ضعیفی دارند. از سوی دیگر بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش در طبقه پایین اقتصادی قرار دارند و عمدتا در مناطق محروم هستند که توان پرداخت سهم خانوار را ندارند، این مسائل دست‌به‌دست هم دادند تا کیفیت ارایه خدمات استاندارد واقعی برای معلولان کاهش پیدا کند.
او تاکید می‌کند که تضعیف بنیه مالی به جایی رسیده است که اگر در سال‌جاری توجه لازم به این موضوع نشود و در اولویت کار مجلس و رئیس‌جمهوری قرار نگیرد، قطعا منجر به تعطیلی بسیاری از این مراکز می‌شود.
به اعتقاد بهروزی‌نیا ۸۰ درصد مراکزی که مشغول فعالیت در حوزه معلولان هستند، اجاره‌ای‌اند. از سوی دیگر هزینه ایاب و ذهاب و تغذیه پنج برابر شده است. این در حالی است که قیمت دارو پنج برابر و هزینه تجهیزات پزشکی ده‌ها برابر شده است. این مسائل باعث شده که بسیاری از افراد متخصص در این حوزه تمایل به ادامه فعالیت نداشته باشند و در نتیجه سنگ بنایی را که طی این سال‌ها به جا گذاشته‌ایم، در شرف نابودی باشد که می‌تواند بار سنگینی را به جامعه معلولان یا خود کشور وارد کند.
او تاکید می‌کند که بیش از ۱۱۶ هزار نفر مجهول‌الهویه در مراکز شبانه زندگی می‌کنند که دولت برای هر نفر هزینه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای آنهایی که خانواده دارند، مبلغ ۲ میلیون تومان پرداخت می‌کند که سرانه روزانه هر نفر ۷۰ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که قیمت تنها پوشک برای این معلولان بسته‌ای ۱۸۰ هزار تومان است و گاهی لازم است در روز برای هر معلول پنج بار تعویض انجام شود.
بهروزی‌نیا توضیح داد که تقریبا قیمت تمام‌شده هر بیمار در مراکز شبانه‌روزی ۱۲ میلیون تومان و این تفاوت قیمت بسیار زیاد است. اگر این فاصله کاهش پیدا نکند، نمی‌دانیم که چه مشکلی پیش می‌آید. در جلسه با معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح کردیم و پیشنهاد دادیم که با توجه به اعتبارات هدفمندی رایانه‌ها و آزادسای ارز این موضوع جبران شود.
بیمه برای تجهیزات توانبخشی
دکتر کامران عاروان، مدیرعامل معلولان جسمی و حرکتی نیز توضیح داد که تجهیزات توانبخشی تحت پوشش بیمه نیستند و این مشکلی مضاعف برای جامعه معلولان به شمار می‌رود. بیمه سلامت این مشکل را دارد که قانونا باید شورای‌عالی بیمه آن را حل کند و تحت پوشش بیمه قرار دهد.
او در ادامه می‌گوید: «نکته دوم مسأله خصوصی‌سازی است که به خدمات معلولان صدمه زیادی زده، مثلا بخش کاردرمانی و توانبخشی همچنین بسیاری از سالن‌های ورزشی در شهرداری‌ها و وزارت ورزش به بخش خصوصی واگذار شده و دست معلولان از این نوع خدمات کوتاه شده است. بنابراین دایره قانون در اینجا کوچک شده که خواهش می‌کنیم چاره‌ای اندیشیده شود تا مشکل حل شود.»
حضور مسئولان در کنار معلولان
علی همت‌محمودنژاد که از معلولان جسمی و حرکتی و مشاور رئیس سازمان بهزیستی است، به اردوگاه بابلسر اشاره کرده و افزود: «این اردوگاه به‌عنوان تنها اردوگاه مناسب‌سازی‌شده برای همه معلولان باید به حالت قبل برگردد و سواحل آن در اختیار سازمان قرار گیرد.»
او به انتصاب یک مشاور برای هر یک از وزرا در حوزه معلولان یادآور شد و توضیح داد: «متاسفانه فعلا تنها وزیر کار و خود سازمان بهزیستی دارای مشاور هستند. خواسته ما این است که برای همه وزرا، مشاور از معلولان تعیین شود تا وقتی خواستند برای معلول تصمیم‌گیری کنند از آنان راهنمایی و مشاوره بگیرند. نکته بعدی این است که اگر وزرا هرکدام یک‌بار در طول سال به مدت دو یا سه ساعت به سازمان تشریف بیاورند و با معلولان جلسه داشته باشند، دیگر نیازی به کمیته هماهنگی و نظارت نیست.»
به اعتقاد او بهتر است که پول اموال و ساختمان‌هایی را که سازمان بهزیستی به فروش می‌رساند، به خزانه دولت واریز نشود، چون غالبا این املاک وقفی هستند و واقف آنان را وقف معلول کرده است، پس باید این مبالغ به خود سازمان واگذار شود تا برای مصرف معلولان هزینه شود.
او برگزاری دومین جلسه در طول ده ماه گذشته در دولت سیزدهم را نشان دهنده عزم این دولت برای کاهش مشکلات معلولان که از اقشار آسیب دیده جامعه هستند، عنوان و اظهار امیدواری کرد با نظارت و پیگیری حوزه معاون اول شاهد اقدامات سازنده ای برای معلولان باشیم.
اهمیت اشتغال معلولان
حمید جعفری، نماینده شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد دارای معلولیت بینایی که در این جلسه حضور داشت، گفت: «اشتغال معلولان بسیار اهمیت دارد که خدمت معاون اول رئیس‌جمهوری عرض کردیم براساس مدلی است که در خارج انجام شده و کاملا جواب داده است و حتی یک نفر نابینای بیکار در آن کشور وجود نداشت. نکته دیگر این است که در مورد تولید و توزیع تجهیزات توانبخشی معلولان باید فکر اساسی کرد. متاسفانه از تولیدکننده حمایت به عمل نمی‌آید و امکانات برای آنها فراهم نیست. راهکار مشخص ما این است که یک کارگروه متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری، نمایندگان شبکه‌های ملی معلولان و نماینده سازمان بهزیستی تشکیل شود و تمامی امور از صفر تا صد را درباره تجهیزات توانبخشی به عهده بگیرد.»
او افزود: «نکته دیگر این است که متاسفانه قریب به ۱۸ سال پیش برای کوچک‌سازی دولت برخی از مراکز را در چارت تشکیلاتی سازمان‌ها به رنگ خاکستری درآوردند، به این معنا که این مراکز باید در آینده کم‌کم از بین بروند و نباید نیروی جدیدی در آن استخدام شود، در نتیجه هر کس بازنشسته می‌شد، جایگزینی برای آن استخدام نمی‌شد. این طرح از همه بیشتر به معلولان ضربه و صدمه زد. قریب به ۶۰ مرکز پاراکلینیک همچنین مراکز آموزشی، کارگاه‌ها و… معلولان در استان‌های مختلف تعطیل شد. ما خواستار احیا و بازگشایی این مراکز هستیم تا خدمات به معلولان عزیز همانند قبل انجام گیرد.»
۷ دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری
محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری در دومین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت سیزدهم:
اجرای تمام قوانین در کشور امری ضروری و لازم است اما باید توجه داشته باشیم که عدم اجرای قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت با تبعات و پیامدهای منفی مضاعف همراه خواهد بود.
۱- تیمی برای پیگیری اجرای مواد و احکام قانون حمایت از حقوق معلولان تعیین و مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت بیش از گذشته پیگیری شود.
۲- تمام دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف هستند به افراد دارای معلولیت ارائه خدمت کنند و عدم دولتی بودن این دستگاه ها نمی‌تواند توجیهی برای خودداری از ارائه خدمت باشد.
۳- هــــمــــه دستـــگــــاه‌هـــای خدمات دهنده موضوع مناسب‌سازی در اماکن و محیط های عمومی و خدماتی را برای استفاده معلولین در اولویت کار خود قرار دهند.
۴- لازم است سهمیه ۳ درصدی استخدام افراد دارای معلولیت با جدیت اجرا و پیگیری شود.
۵- به منظور جذب کمک‌های مردمی، اطلاع‌رسانی مناسبی برای جامعه و خیرین انجام شود.
۶- با اتکاء به ظرفیت‌های حوزه دانش بنیان و فناوری‌های نوین در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی باید شاهد کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات توانبخشی در کشور باشیم.
۷- با دستگاه هایی که عملکرد مطلوبی نداشته اند مذاکره شده و تکالیف و وظایف محوله طبق برنامه زمانبندی از سوی این دستگاه‌ها پیگیری و نتیجه آن گزارش شود.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه