صنعت خودرو در جهان به سمت برقی‌سازی حرکت می‌کند، اما صنعت خودرو ایران همچنان درگیر بدیهیات تولید است؛ از بحران نقدینگی تا نبود ارز برای واردات قطعه و مواد اولیه باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان شرایط را برای ماه‌های پیشِ رو دشوار ببینند. در چنین شرایطی نه‌تنها نمی‌ت وان به سمت تولید خودرو برقی رفت، بلکه نمی‌توان خودروهای قدیمی را هم طبق روال قبل تولید کرد. نتیجه این وضعیت، تولید خودروهایی است که کیفیت لازم را ندارند و وزیر صمت از وجود چنین تولیدی در صنعت خودرو گلایه‌مند می‌شود. اما برای عبور از این شرایط، وزیر صمت چه راهی باید طی کند؟ طی سال جاری، بانک‌ها با صنعت خودرو و قطعات همکاری نکرده‌اند و وضعیت بدهی خودروساز به قطعه‌ساز روزبه‌روز بیشتر و زیان انباشته از مرز ۲۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. در چنین شرایطی گفته می‌شود خودروساز منابع ارزی خود را صرف واردات قطعه کرده است. تامین ورق از چین یکی از مصارف ارز است.
درخصوص شرایط تولید و وضعیت صنعت خودرو و قطعه و این‌که آیا در این شرایط می توان به فکر تولید خودرو برقی هم بود، با فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
بحث عدم سرمایه‌گذاری در حوزه خودروهای درون‌سوز و گیربکس اتومات و این‌که باید به سمت خودروهای برقی برویم، ازسوی وزیر مطرح شده است. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هر پروژه‌ای که ازسوی وزارتخانه و به‌خصوص شخص وزیر مطرح می‌شود، حتما یک‌سری دلایلی دارد و باید زمانی برای آغاز و پایان پروژه‌ها بیان شود. این‌که آیا آمادگی داریم و زمان پروژه چقدر باید باشد، مواردی هستند که وزیر صمت بهتر می‌داند. درحال‌حاضر به‌صورت کلی مواردی ازسوی ایشان مطرح شده است. اما یک‌سری واقعیت‌ها در صنعت ما وجود دارد که باید به آن توجه کرد. اجرای پروژه‌های این‌چنینی را بخش قطعه‌سازی کشور بیشتر برعهده دارد تا صنعت خودرو. این سوال مطرح است آیا در وضعیت کنونی شرایط ادامه مسیر حتی در تولید خودروهای درون‌سوز قدیمی با گیربکس معمولی و اتومات را داریم؟ درحال‌حاضر موضوعات صنعت خودرو به قبل از پروژه‌ای که وزیر اعلام کرده‌اند، بازمی‌گردد. ما در بحث سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات جدید خطوط تولید هیچ چشم‌اندازی نداریم. همچنین برای تامین مواد اولیه با مشکلات شدید نقدینگی و تامین ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی از همکاری با صنایع خودرو و قطعه تقریبا خودداری می‌کند. خود بانک‌ها هم به دلیل شرایط انقباضی توانایی همکاری با ما ندارند. همچنین زیان انباشته دو خودروساز مزید بر علت شده است. رقم این زیان انباشته حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. بنابراین پیش از این‌که وارد یک پروژه جدید شویم – که البته از نظر ما بسیار اقدام خوبی است و منتج به صادرات هم خواهد شد، ما در بحث تولید همین خودروها باقی مانده‌ایم.
آیا منظور شما این است که پیش از شروع هر پروژه جدیدی باید این مسائل حل شود؟
بله؛ قطعا. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که وزیر صمت هم از آن خبر دارند، بحث قیمت گذاری دستوری است. قبل از هرچیزی باید وضعیت قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت را در صنعت خودرو تعیین تکلیف کنیم. مادامی‌که این اصلاح نشود، نه‌تنها در پروژه جدیدی نمی‌توانیم وارد شویم، بلکه در مسیر گذشته هم دچار مشکل خواهیم بود. بنابراین همه همت وزیر صمت باید حل مشکلات صنعت خودرو تا به این‌جای کار باشد و بعد از آن وارد تولید پروژه خودروهای برقی شویم.
آیا ما درحال‌حاضر در بدیهیات تولید خودرو باقی مانده‌ایم؟
بله؛ متاسفانه. به غیر از بحث قیمت‌گذاری، بحث سرمایه‌گذاری برای ورود ماشین‌آلات جدید نیز بسیار حیاتی است. خیلی از ماشین‌آلات صنایع خودرو و قطعه‌سازی قدیمی است، به‌خصوص در صنعت قطعه. خیلی از بنگاه‌های تولیدی را داریم که ماشین‌آلات آن‌ها برای بیش از ۳۰ تا ۵۰ سال قبل است.
با این تجهیزات نمی‌توان خودرو برقی تولید کرد. یا باید بخشی از صنعت قطعه و حتی خودروسازی را حذف کنیم یا باید اول ناوگان را نوسازی کنیم و بعد به فکر تولید خودرو برقی باشیم. توصیه ما این است که قدم اول را وزیر محکم بردارد و ما هم پشت ایشان هستیم.
به محض این‌که بتوانیم بر مشکلات فعلی حوزه خودرو سوار شویم، قطعا مواردی که آقای وزیر مطرح کرده‌اند، مورد حمایت صنعت خودرو و قطعه‌سازی خواهد بود. بحث دیگری که وزیر مطرح کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد ایشان مخالف آن هستند، واردات خودروهای دست‌دوم است.
در هیچ جای دنیا این رویه وجود ندارد که منابع ملی را خرج واردات خودروهای مستعمل کنند؛ خودروهایی که صرفا جنبه مصرفی دارند و پس از چهارسال کار به‌شدت نیازمند لوازم یدکی خواهند شد. با واردات خودروهای دست‌دوم، سرمایه ملی تبدیل به ثمن بخس خواهد شد. انتظار داریم وزیر صمت موضع نهایی خود در مورد واردات خودروهای دست دوم را زودتر مشخص کند.
کاش دولت به‌جای تمرکز برای واردات خودروهای دست‌دوم، به فکر وارد کردن ماشین‌آلات به‌روز تولید قطعات بود. وزیر صمت باید صراحتا موضع خود را بیان کند و البته مطمئن باشد حمایت کل صنعت خودرو و قطعه‌سازی را خواهند داشت.
وضعیت حال حاضر قطعه‌سازی به چه صورت است؟ طبق برخی شنیده‌ها، پرداختی ازسوی خودروساز انجام نشده و به‌جای آن واردات قطعات از خارج افزایش پیدا کرده است…
مطالبات ۱۲۰روزه ما از هر دو خودروساز مجموعا به بیش‌از ۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این نشان می‌دهد قطعه‌سازان به‌شدت تحت‌فشار هستند. ضمن این‌که بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل همین مطالبات پرداخت‌نشده و عدم تامین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات های‌تک از خارج، به‌شدت درگیر بدهی و جرایم دیرکرد بدهی به سیستم بانکی کشور هستند. خبر تلخ در این خصوص آن است که چند وقت پیش یک‌میلیارد دلار ارز برای واردات به بخش صنعت تخصیص داده شد که از این مبلغ تنها ۶۰میلیون دلار به صنایع خودرو و قطعه‌سازی اختصاص پیدا کرد. این مساله بسیار عجیب است. متاسفانه آنچه شنیده می‌شود، این است که خودروساز اگر توانایی ارزی هم پیدا کند آن را به واردات قطعاتی اختصاص می‌دهد که خیلی از آن‌ها زمینه تولید داخل دارند. اما حتی بیش از نیاز خودروسازی اقدام به واردات می‌کنند. این یک مقدار نگران‌کننده است که خودروساز اقدام به واردات قطعه از کشورهای خارجی به‌خصوص چین می‌کند. این برای صنعت قطعه خطرناک بوده و ممکن است منجر به تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی شود. حتی در خرید فولاد هم روی آورده‌اند به واردات از چین و به‌جای این‌که از فولادمبارکه ورق را تامین کنند، از چین وارد می‌کنند. به لحاظ کیفی ورق چینی قابل‌مقایسه با فولادمبارکه نیست. محصولات فولاد مبارکه در گرید خوب جهانی قرار دارد. بنابراین وقتی شما فولاد داخلی را رها و از چین خرید می‌کنید که در گرید جهانی نتوانسته است ورق باکیفیت داشته باشد، شرایط این چنین می‌شود. معمولا خرید از چین همواره با قیمت و کیفیت پایین انجام می‌شود. بنابراین ورقی هم که خریداری می‌شود، در سطح بسیار پایین قرار دارد.
این ۶۰ میلیون دلار تا چه مدت تولید خودرو را پوشش می دهد؟
فکر می‌کنم ۱۰ یا ۱۵ روز تولید را جواب بدهد. سفارش برای خرید مواد اولیه و قطعات های‌تک که تولید داخلی ندارد، حدود ۶ ماه زمان می برد. این در حالی است که بانک‌ها که دیگر همکاری ندارند و بانک‌مرکزی اصلا با صنعت خودرو و قطعه‌سازی همکاری ندارد. این مساله سبب می‌شود طی چهار ماه آینده با بحران بسیار بزرگ‌تری مواجه شویم. صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور پاشنه آشیل تمام وزرای صمت بوده است. تنها نقطه‌ای که می‌تواند به برنامه‌های وزیر آسیب بزند، عدم رسیدگی به مشکلات صنعت خودرو است. بنابراین حل مشکلات زمین‌مانده باید اولویت نخستِ وزیر صمت باید باشد.
این بحران تامین ارز و تامین نقدینگی همواره وجود داشته است. اما بسیاری از فعالان از بدتر شدن شرایط در یکی دو سال اخیر حرف می‌زنند. چگونه شرایط در این بخش رو به وخامت گذاشته است؟
صنعت خودرو کشور به خاطر فشار قیمتی که شورای رقابت بر این صنعت گذاشته، به دو بحران اساسی برخورده است؛ قیمت‌های فروش باعث افزایش زیان خودروسازی‌ها شده و خودروسازی هم این مشکلات را به صنعت قطعه انتقال داده است. با این شرایط، وقتی برای تخصیص ارز یا دریافت وام به بانک مراجعه می‌کنید، دو مورد را به‌عنوان ابزار در دست دارند؛ یکی این‌که می‌گویند صنعت خودرو کشور زیان‌ده است و حاضر نیستیم منابع مالی خود را در اختیار صنعت خودرو قرار دهیم. ازسوی‌دیگر، باتوجه به فشاری که سایر کشورها به ایران وارد کرده‌اند، دچار کمبود ارز هستیم و ارز موجود هم عمدتا به کالاهای اصلی تخصیص پیدا می‌کند. بنابراین وضعیت ارزی صنعت خودرو از ماه پیش و سال گذشته بدتر شده و اگر این روند تغییر نکند، ممکن است شاهد تعطیلی خودروسازی و قطعه‌سازی در ماه‌های بعد باشیم.
آیا در مورد مسائل ارزی و مسائل دیگر با وزیر صمت جلسه‌ای داشته اید؟
درخواستی در این خصوص، خدمت ایشان ارسال کرده و امیدواریم حتما در مورد تعیین وضعیت مدیران صنعت خودرو جلسه داشته باشیم. یکی از مواردی که به‌صورت حاد خودش را نشان می دهد، تغییرات در سطح مدیران خودروسازی کشور بوده است. اگر آقای وزیر صمت می‌خواهند مدیری را تغییر دهند، نباید امروز را به فردا بیندازند. چراکه مدیران با شنیدن تغییرات انگیزه کارکردن را از دست داده‌اند. مدیری را که انگیزه ادامه کار ندارد زودتر باید تعیین تکلیف کرد. یعنی تغییر یا ابقای مدیران را باید سریع‌تر اعلام کنند. مورد دیگری که درخواست جدی و فوری ما بوده این است که نظر قطعه‌سازان را در مورد مدیریت افراد دریافت کنند. این مساله شاید بتواند به وزیر صمت در تعیین مدیران در سطح کلان خودروسازی کمک کند.
ثبت دیدگاه