تغییرات اقلیمی در آینه حقوق بین الملل محیط زیست

افزایش حوادث طبیعی به ویژه در ایام اخیر نظیر بارش شدید باران در شمال غرب اروپا (بلژیک و آلمان) ، بخش هایی از چین و هند که باعث طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل‌های ویران‌گر شد و صدها قربانی بر جای گذاشت، یک بار دیگر بحث لزوم حمایت از محیط زیست و پیشگیری از تخریب کره زمین را بر سر زبان ها انداخت.

حقوق بین الملل محیط زیست که از دهه ۱۹۷۰میلادی به این سوی شکل گرفت، حاوی اصول و تعهدات زیست محیطی بسیاری است که همواره در تقابل با میل توسعه یافتگی کشورها و فعالیت های صنعتی و تجاری آنگونه که باید و شاید در مرحله عمل و اجرا، مورد استقبال واقع نشده است.

تغییرات اقلیمی در آینه حقوق بین الملل محیط زیست

اینک پرسش اساسی افکار عمومی جامعه بین المللی که از طریق رسانه ها باید به گوش مقامات کشورهای مختلف جهان برسد آن است که در برابر افسارگسیختگی فعالیت های بشری در تخریب کره زمین، چه تعهدات زیست محیطی وجود دارد و دولت ها تا چه حد خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند؟ آیا زمان آن نرسیده است که به جای برگزاری نمایشی کنفرانس های زیست محیطی جدید و تصویب نمادین اسناد و معاهدات چندجانبه، بر تغییر سازوکارهای اجرایی و افزایش ضمانت اجراهای آن تاکید کرد؟

کره زمین در تسخیر انسان مدرن؛ یکی بر سر شاخ بُن می برید!

نابودی زمین به عنوان محیطی برای زیستن بشر به دست انسان مدرن یادآور شعر سعدی (بوستان، باب اول، در عدل و تدبیر و رای) است که بیان می دارد: یکی بر سر شاخ، بُن می برید/ خداوند بستان نگه کرد و دید؛ بگفتا گر این مرد بد می کند/ نه با من که با نفس خود می کند! . آری، نابودی زمین، نابودی انسان و همه موجودات ساکن در آن است اما این بی توجهی انسان نسبت به عواقب مخرب اقداماتش در طبیعت، تنها ۵۰ سال است که مورد تقبیح جهانی قرار گرفته است. در واقع به دنبال بروز فجایع زیست محیطی گسترده و فراگیر، استکهلم، پایتخت سوئد در سال ۱۹۷۲ میلادی، محل گردهمایی دولت­هایی شد که سراسیمه در جستجوی راه حلی برای نجات زمین از تخریب های روزافزون برآمدند.

چندی بعد با برگزاری اجلاس زمین در ریو در سال ۱۹۹۲ میلادی، دغدغه­ های دیگری راجع به لزوم جلوگیری از فعالیت ­های افسارگسیخته بشر در قبال محیط زیست مطرح شد. اصول زیست محیطی مهمی همچون اصل استفاده­ غیر زیان­بار از سرزمین؛ اصل پیشگیری؛ اصل احتیاط؛ اصل ضرورت؛ اصل آلوده کننده-پرداخت کننده؛ اصل توسعه­ پایدار؛ اصل ارزیابی؛ اصل استفاده­ معقول و متوازن و اصل اطلاع رسانی از رهگذر این کنفرانس ها برجسته شد.

سازمان ملل متحد برای پاسخگویی به دغدغه های بین ­المللی و نگرانی های عمیق کارشناسان راجع به محیط زیست، در سال ۱۹۷۲ میلادی، برنامه­ سازمان ملل متحد برای محیط زیست (UNEP) را تاسیس کرد.

از ابتدای دهه ۱۹۷۰ میلادی، کنوانسیون ها و معاهدات مختلف زیست محیطی با سرعت چشمگیری، یکی پس از دیگری در موضوعات مختلفی مورد تصویب قرار گرفت.

کنوانسیون رامسر، ۱۹۷۱؛ کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازون، ۱۹۸۵؛ کنوانسیون چتری سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمی، ۱۹۹۲ میلادی؛ کنوانسیون تنوع زیستی، ۱۹۹۲ و … برخی از مهمترین کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی است.

تغییرات اقلیمی در آینه حقوق بین الملل محیط زیست

همچنین کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی (COP) نیز به طور مستمر در قالب جلسات و تصمیم­گیری پیرامون مسائل زیست محیطی برگزار می شود.

اما واقعیت آن است که تصویب کنوانسیون و معاهدات به تنهایی راهگشای مشکلات زیست محیطی نیست و یونپ نیز تاکنون آنگونه که انتظار می رفت، نتوانسته است دولت ها را به تبعیت از هنجارهای زیست محیطی وادار کند. یکی از مهمترین دلایل مقاومت کشورها را باید در میل به توسعه یافتگی و اقدامات اقتصادی جستجو کرد.

بازگشت به گفتمان «توسعه پایدار»؛ تنها راهکار عمل به تعهدات زیست محیطی

بر اساس اسناد بین المللی در تعریف توسعه پایدار گفته شده است: «تلاش برای برآورده ساختن نیازهای کنونی بدون لطمه زدن به ظرفیت نسل­های آینده در برآورده کردن نیازهای خویش».

دیوان بین­ المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو-ناگیماروس (مجارستان علیه اسلواکی)، در سال ۱۹۹۷ میلادی بیان کرده است: «مفهوم توسعه­ پایدار ضرورت برقراری آشتی میان توسعه اقتصادی و حمایت از محیط زیست است».

اگر دولت ها در مسیر توسعه اقتصادی آنچنان منابع طبیعی و محیط زیست را تخریب نمایند که نسل های آینده را از موهبت محیط زیست سالم که حقی است حقوق بشری، محروم نمایند، نمی توان از اعتقاد به توسعه پایدار سخن گفت.

تغییرات اقلیمی در آینه حقوق بین الملل محیط زیست

میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی همواره این جدال مطرح بوده است که تعهدات زیست محیطی و لزوم کاهش گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های صنعتی زمانی مطرح شده است که کشورهای صنعتی از دوران توسعه عبور کرده و همچون سایر موضوعات، چندان گریبانگیر پیشرفت اقتصادی آن ها نیست.

اگرچه کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا حاضر به پذیرش چنین استدلال هایی نبوده و «اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت» را به معنای تفاوت در میزان تعهدات قابل پذیرش نمی دانند اما نکته دردآور آنجاست که هم اکنون نیز که کشورهای صنعتی نیاز کمتری به توسعه دارند، کماکان بدعهدی آنان بیش از کشورهای در حال توسعه است.

علیرغم سهم بیشتر قدرت های بزرگ در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای، این کشورها پایبندی کمتری به معاهدات زیست محیطی داشته و در سال های گذشته شاهد خروج آمریکا از پیمان پاریس، ۲۰۱۵ میلادی بودیم که با افزایش انتقادات و پس از روی کارامدن جو بایدن مجددا به این توافق زیست محیطی پیوست.

شاید تغییر رویکرد نهادی نظام ملل متحد و اصلاح یونپ بتواند به آشفتگی کنونی حقوق بین الملل محیط زیست کمک کرده و زمین را در برابر تخریب بیشتر و بروز بلایای طبیعی جدیدتر محفوظ دارد.