کشور‌ها تقریبا در تمام جنبه‌های سیاست خارجی خود از جمله تجارت، هزینه‌های دفاعی و اتحاد‌های نظامی در حال تجدیدنظر هستند. این تغییرات شگرف پس از جنگ اوکراین تحول عمیق دیگری را در سیستم انرژی جهانی تحت الشعاع قرار داده است. در دو دهه گذشته، نیاز فوری به کاهش انتشار کربن به تدریج نظم جهانی انرژی را تغییر داده است. اکنون در نتیجه جنگ در اوکراین امنیت انرژی دوباره به میدان آمده و به تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران پیوسته است. این اولویت‌های دوگانه با یکدیگر برای تغییر شکل برنامه ریزی ملی انرژی، جریان‌های تجارت انرژی و اقتصاد جهانی گسترده‌تر آماده می‌شوند.
کشور‌ها به طور فزاینده‌ای درونگراتر شده و تولید انرژی داخلی و همکاری منطقه‌ای را در اولویت قرار می‌دهند حتی اگر به دنبال حرکت به سوی به صفر رسانی تولید آلاینده‌های کربنی باشند. با این وجود، علاوه بر ملی گرایی اقتصادی و جهانی زدایی، نظم انرژی آینده با ویژگی‌ای تعریف می‌شود که تعداد کمی از تحلیلگران به طور کامل از آن استقبال کرده اند: مداخله دولت در بخش انرژی در مقیاسی که تاکنون هرگز دیده نشده است.
پس از گذشت چهار دهه که طی آن دولت‌ها عموما به دنبال محدود کردن فعالیت‌های خود در بازار‌های انرژی بودند دولت‌های غربی اکنون نیاز به ایفای نقش گسترده تری را در همه موارد از زیرساخت‌های سوخت فسیلی گرفته تا تاثیرگذاری بر جایی که شرکت‌های خصوصی خرید و فروش انرژی را انجام می‌دهند تشخیص داده اند. هم چنین، دولت‌ها درصدد محدود کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای از طریق قیمت گذاری کربن، یارانه ها، دستورات و استاندارد‌ها برآمده اند.
این تغییر رویکرد ناگزیر باعث مقایسه وضعیت فعلی با دهه ۱۹۷۰ میلادی می‌شود زمانی که مداخله بیش از حد دولت در بازار‌های انرژی بحران‌های مکرر انرژی را تشدید کرد. با این وجود، اگر مداخله دولت به درستی مدیریت شود دوران آغازین این مداخله لزوما چیز بدی نخواهد بود. اگر این مداخله به طور مناسب محدود شده باشد و برای رسیدگی به نارسایی‌های خاص بازار طراحی شود می‌تواند بدترین تاثیرات ناشی از تغییرات آب و هوایی و بسیاری از خطرات امنیت انرژی را کاهش دهد و به مدیریت بزرگترین چالش‌های ژئوپولیتیکی انتقال انرژی آینده کمک کند. بحران انرژی کنونی توجه جهان را مجددا بر روی خطرات انرژی ژئوپولیتیکی معطوف کرده و باعث شده که بین جاه طلبی‌های اقلیمی فردا و نیاز‌های انرژی امروز محاسبه صورت گیرد و پیش نمایشی از دوران پرآشوب پیش رو ارائه شود.
نحوه واکنش دولت‌ها به این چالش‌ها که با تهاجم روسیه به اوکراین مورد توجه قرار گرفته نظم نوین انرژی را برای دهه‌های آینده شکل خواهد داد.
داستان بحران‌های انرژی دهه ۱۹۷۰ میلادی تا حدی داستان مداخله بیش از حد دولت بود. حتی پیش از آن که شش عضو خلیج فارس سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) تولید خود را کاهش دهند و تحریم نفتی را علیه ایالات متحده و سایر کشور‌هایی که در طول جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ میلادی از اسرائیل حمایت کردند وضع نمایند واشنگتن فعالانه به دنبال مدیریت بازار‌های نفت ایالات متحده بود. برای مثال، در سال ۱۹۵۹ میلادی “دوایت آیزنهاور” رئیس جمهور سابق امریکا به منظور حمایت از تولیدکنندگان آمریکایی سهمیه‌هایی را برای واردات نفت تعیین کرد. این سهمیه‌ها تاثیر مورد نظر خود را داشت و به تولیدکنندگان آمریکایی اجازه داد تا در دهه ۱۹۶۰ میلادی رشد تولید داشته باشند و عرضه را افزایش دهند. با این وجود، این اقدام از مصرف کنندگان در برابر افزایش هزینه‌ها محافظت نکرد. زمانی که آمریکایی‌ها به حومه شهر‌ها رفتند خانه‌ها و خودرو‌های بزرگتری خریدند مصرف انرژی از عرضه پیشی گرفت و قیمت‌ها در نهایت افزایش یافتند.
برای کنترل قیمت‌ها “ریچارد نیکسون” رئیس جمهور اسبق امریکا سیاست‌های مختلفی را آزموده بود. در سال ۱۹۷۱ میلادی همزمان با پایان دادن به تعیین استاندارد طلا توسط دولت، او مجموعه‌ای از کنترل دستمزد و قیمت از جمله در مورد نفت و گاز را اعمال کرد. با این وجود، این اقدامات تنها باعث افزایش تقاضا برای نفت شد و در عین حال عرضه داخلی را کاهش داد. در زمستان ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ میلادی کمبود سوخت برخی از مدارس را مجبور به تعطیلی در روز‌های مختلف کرده و رسانه‌ها درباره یک بحران انرژی در آینده هشدار دادند. در بهار ۱۹۷۳ میلادی، نیکسون سهمیه‌های واردات نفت آیزنهاور را لغو کرد و در همان زمان از آمریکایی‌ها خواست که بنزین را ذخیره و حفظ کنند. با این وجود، تا ماه ژوئن آن سال چند ماه پیش از تحریم نفت توسط کشور‌های عربی، تقریبا نیمی از پمپ بنزین‌ها در امریکا وجود مشکلاتی را گزارش دادند و رانندگان برای یافتن سوخت با مشکل مواجه شده بودند. نیکسون به جای آن که نقش دولت در بازار‌های انرژی را کاهش دهد مداخله دولتی را تشدید نمود که نتیجه آن درمان بدتر از بیماری بود.
پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی شاهد یک بحران نفتی دیگر بود. در اواخر سال ۱۹۷۸ میلادی وقوع انقلاب در ایران باعث توقف تولید نفت آن کشور شد و به کمبود انرژی در ایالات متحده و سایر کشور‌ها دامن زد و سبب افزایش قیمت‌ها شد. همان طور که در طول بحران قبلی مشاهده شد کنترل قیمت فدرال و تلاش برای تخصیص منابع تنها اوضاع را بدتر کرد. آمریکایی‌ها بار دیگر در صف پمپ بنزین منتظر ماندند. در آن زمان سوخت رسانی به روز‌های خاصی محدود شد و شهروندان به سخنرانی معروف “بحران اعتماد” جیمی کارتر رئیس جمهوری امریکا گوش دادند.
از جمله درس‌هایی که از این دو مورد شکست آموخته شد آن بود که مدیریت خُرد بیش از حد دولت در اقتصاد انرژی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. کارتر مقررات زدایی از قیمت انرژی را آغاز کرد روندی که “رونالد ریگان” رئیس جمهوری بعدی امریکا آن را تسریع کرد. به تدریج، طی چند دهه پس از آن، دولت ایالات متحده نقش خود را در اقتصاد انرژی کاهش داد: سهمیه‌های واردات را حذف کرد، به کنترل قیمت نفت و گاز پایان داد و سیستم تخصیص را کنار گذاشت.
اکنون بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین می‌تواند به بدترین بحران در نیم قرن اخیر تبدیل شود. بسیاری از تحلیلگران این رویداد را پیش‌تر با بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ میلادی مقایسه کرده اند. با این وجود، تفاوت‌های مهمی وجود دارند. اولین تفاوت آن که اقتصاد جهانی امروز مصرف انرژی کمتری دارد. رشد اقتصادی از رشد مصرف انرژی پیشی گرفته است بنابراین، جهان اکنون انرژی بسیار کمتری را به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی مصرف می‌کند. علاوه بر این، امروزه شرکت‌های بسیار بیش تری در مقایسه با اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی نفت را در سطح جهانی توزیع می‌کنند زمانی که تعداد معدودی از شرکت‌ها بخش اعظم تجارت نفت جهان را کنترل می‌کردند. در نتیجه، زنجیره‌های تامین انرژی اکنون دوام بیش تری دارند.
با این وجود، بحران انرژی کنونی فراتر از نفت است و بنابراین، می‌تواند بر بخش وسیع تری از اقتصاد تاثیر بگذارد. منابع انرژی از همه نوع می‌توانند بر اثر آشفتگی مختل شوند. روسیه نه تنها بزرگترین صادرکننده نفت و فرآورده‌های نفتی پالایش شده در جهان است بلکه تامین کننده اصلی گاز طبیعی به اروپا و صادرکننده بزرگ زغال سنگ و اورانیوم با غنای پایین مورد استفاده برای نیروگاه‌های هسته‌ای است. با توجه به قیمت‌های زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و سایر کالا‌ها که همگی به بالاترین حد خود می‌رسند اختلال بیش‌تر در عرضه انرژی روسیه چه توسط روسیه یا اروپا آغاز شده باشد تورم را تسریع می‌کند، رکود را به دنبال دارد، تقاضای سهمیه بندی انرژی را افزایش می‌دهد و باعث تعطیلی مشاغل می‌شود.
سیستم انرژی جهانی حتی پیش از آن که “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه تصمیم به حمله به اوکراین بگیرد تحت فشار بود. اروپا و سایر بخش‌های جهان با چالش‌های تولید برق مواجه بودند، زیرا بیش‌تر برق آنان از منابعی مانند خورشید و باد تامین می‌شد. در همان زمان، سال‌ها بازدهی ضعیف و افزایش فشار‌های آب و هوایی باعث کاهش سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و در نتیجه عرضه محدود شد. مشکلات زنجیره تامین مرتبط با شیوع کووید-۱۹ این کمبود را تشدید کرد و بر فشار قیمت‌ها افزود. در سال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی افزایش شدید قیمت گاز طبیعی برخی از شرکت‌های اروپایی را به ورشکستگی کشاند و دولت‌ها را مجبور به پرداخت یارانه برای قبوض انرژی ساخت. اوضاع می‌توانست بدتر هم باشد، اما هوای گرم‌تر از حد انتظار در اروپا و آسیا میزانی از تقاضا برای انرژی را کاهش داد.
از زمان آغاز جنگ در اوکراین، بازار‌های انرژی بیش از پیش نوسان داشته اند. گمانه زنی‌ها مبنی بر این که ممکن است تحریم‌های بیش تری علیه روسیه در چشم انداز پیش رو باشد همراه با بی میلی اوپک به منظور پر کردن عرضه نفت از دست رفته روسیه قیمت‌ها را هم چنان افزایش داده است. قرنطینه‌های ناشی از شیوع کووید -۱۹ در چین به طور جدی تقاضای جهانی انرژی را کاهش داده و ایالات متحده و شرکای بین المللی آن مقادیر بی سابقه نفت را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کرده اند. در حال حاضر، حجم سرازیر شده از ذخایر استراتژیک تقریبا کاهش عرضه از روسیه را جبران می‌کند.
با این وجود، بدترین اتفاق احتمالا هنوز در راه است. زمانی که قرنطینه چین کاهش یابد تقاضای نفت افزایش می‌یابد و باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. همین امر در مورد قیمت گاز طبیعی نیز صادق خواهد بود که به نوبه خود بر قیمت برق و گرمایش تاثیر می‌گذارد. اگرچه صادرات گاز روسیه تا حد زیادی به اروپا ادامه یافته با این وجود، مسکو فروش گاز خود را به فنلاند، لهستان و بلغارستان کاهش داده است. قطع کامل صادرات گاز روسیه به اروپا هنوز بعید به نظر می‌رسد و به سختی قابل تصور است، اما در صورت تحقق احتمالا منجر به کمبود، جیره بندی انرژی و تعطیلی صنایع انرژی بر خواهد شد.
هر گونه تحریم اضافی تاثیرات درجه دوم و سوم بر سیستم انرژی جهانی برجای خواهد گذاشت. در حال حاضر، آشفتگی در بازار‌های گاز طبیعی مایع که به دلیل قیمت‌های بالاتر در آن حوزه به طور فزاینده‌ای به سمت اروپا سرازیر شده آسیا را به دنبال منابع انرژی جایگزین سوق داده است. زغال سنگ جایگزینی فراوان و نسبتا ارزان برای گاز طبیعی قلمداد شده است. چین و سایر کشور‌ها تولید زغال سنگ را در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده از کمبود انرژی در جهان افزایش داده اند و بخشی از فشار را بر بازار‌های جهانی گاز کاهش داده اند. بدون افزایش تولید زغال سنگ آسیا، اروپا کمتر قادر به مقابله با از دست دادن گاز روسیه خواهد بود. با این وجود، اتکای بیش‌تر به زغال سنگ قیمت آن را نیز به رکورد‌های بی سابقه‌ای رسانده است و کشور‌های کم درآمد مانند هند و پاکستان را به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود در بحبوحه امواج گرمای مرگبار دچار مشکل ساخته است. قیمت‌های بالای گاز طبیعی که برای تولید کود استفاده می‌شود باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده که به دلیل اختلال در صادرات کشاورزی روسیه و اوکراین در حال افزایش بوده است.
بحران‌های امروزی نارسایی‌های خاص بازار را برجسته می‌سازند که تنها با مداخله بیش‌تر دولت قابل رفع هستند.
به طور خاص، سه شکست در بازار نیاز به نقش بیش‌تر و بزرگ‌تر دولت را در تلاش به منظور دستیابی به اهداف دوگانه افزایش امنیت انرژی و تغییر جهت به موقع به سوی به صفر رساندن انتشار کربن نشان می‌دهد.
نخست آن که بخش خصوصی فاقد انگیزه کافی برای ایجاد زیرساخت‌هایی است که اکثر کشور‌ها برای تضمین امنیت انرژی خود به آن نیاز دارند. دوم آن که نیرو‌های بازار به تنهایی نمی‌توانند ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای انتقال منظم انرژی را تامین کنند زیرساخت‌هایی که بنا به تعریف ممکن است پیش از آن که شرکت‌های خصوصی به بازگشت سرمایه کامل برسند منسوخ شده باشند و سوم آن که شرکت‌های خصوصی و افراد فاقد انگیزه کافی قوی برای مهار انتشار گاز‌های گلخانه‌ای هستند که هزینه‌های آن را جامعه متحمل می‌شود.
اولین مورد از این شکست‌ها با آسیب پذیری اروپا در برابر اختلال در صادرات انرژی روسیه به طور دردناکی نشان داده شده است. به منظور دستیابی به امنیت انرژی، کشور‌ها به طیف وسیعی از گزینه‌ها برای خرید انرژی، تنوع منابع انرژی و ذخایر کافی در مواقع اضطراری نیاز دارند که همه این موارد نیازمند مداخله بیش‌تر دولت است. روی آوردن به منابع انرژی جایگزین به دلایل سیاسی، اقتصادی یا دیپلماتیک تنها زمانی امکان پذیر است که زیرساخت‌ها به عنوان مثال، بنادر و پایانه‌هایی با ظرفیت مازاد برای امکان پذیری تغییر جهت و انتقال وجود داشته باشد. بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در چنین زیرساخت‌هایی ندارد، زیرا اختلالات غیر قابل پیش بینی هستند و شرکت‌های خصوصی مسئولیت تمام هزینه‌های ناشی از آن را برای جامعه نخواهند پذیرفت.
بنابراین، دولت‌ها باید وارد عمل شوند. ذخایر دولتی مانند ذخایر نفت استراتژیک ایالات متحده ابزار دیگری به منظور تضمین امنیت انرژی است که صرفا توسط بازار قابل تحویل نیست. اگرچه چنین ذخایری می‌توانند به کاهش کمبود در یک بحران کمک کنند، اما به زیرساخت‌هایی نیز نیاز دارد که بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های خصوصی به تنهایی ایجاد کنند. برای مثال، دولت “جو بایدن” رئیس جمهور ایالات متحده، مقادیر زیادی نفت از ذخایر استراتژیک خود را آزاد کرده است، اما توانایی دولت برای آزادسازی بیش‌تر به منظور مهار و کاهش قیمت‌های جهانی به دلیل کمبود بنادر و پایانه‌های موجود محدود شده است.
دولت‌ها ممکن است نیاز به مداخله در بازار‌های انرژی فراتر از بازار‌های نفت و گاز داشته باشند. مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، نیکل و کبالت مورد نیاز برای انتقال موفقیت آمیز انرژی که احتمالا با کاربرد گسترده‌تر و بیش‌تر وسایل نقلیه الکتریکی به منظور کاهش انتشار کربن مورد نیاز خواهند بود با کمبود مواجه هستند. تا به امروز شرکت‌های آمریکایی به دلیل هزینه‌های زیست محیطی مرتبط با این کار و دسترسی آسان به منابع خارجی، عمدتا از تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی اجتناب ورزیده اند. با این وجود، دولت بایدن با تشخیص این که چندین مورد از این مواد معدنی برای امنیت ملی حیاتی هستند اکنون مشوق‌هایی را برای تقویت تولید داخلی خود ارائه می‌دهد.
مداخله دولت برای افزایش امنیت انرژی نباید به یارانه ها، معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌ها محدود شود. دیپلماسی نیز می‌تواند به تامین منابع انرژی کافی در یک بحران کمک کند. برای مثال، زمانی که اروپا زمستان گذشته با کمبود گاز طبیعی مواجه شد ایالات متحده نمایندگانی را به ژاپن و کره جنوبی فرستاد تا مقام‌های آن کشور‌ها را متقاعد کنند که از واردات محموله‌های گاز طبیعی خودداری کنند تا به جای آن این گاز به اروپا انتقال یابد. ایالات متحده هم چنین قطر را تشویق کرد که اجازه دهد گاز خود را به خریداران اروپایی بفروشد معاملات شخص ثالثی که اغلب توسط بند‌های مقصد در قرارداد‌های بلندمدت ممنوع قلمداد می‌شود.
دومین شکست بازار که مداخله دولت را در بازار‌های انرژی ضروری می‌سازد ناشی از بازه زمانی نسبتا کوتاهی است که جهان برای دستیابی به اهداف اقلیمی خود دارد. سیاستگذاری خلاقانه می‌تواند به رفع نیاز‌های انرژی امروز بدون تضعیف انتقال انرژی فردا کمک کند. سیاستگذاران باید به دقت ارزیابی کنند که کدام مولفه‌های صنعت نفت و گاز واقعا برای پروژه‌های آماده انتقال مناسب هستند. در نهایت، دولت‌ها باید از توسعه دهندگان پروژه بخواهند که سخت‌ترین استاندارد‌های انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را رعایت کنند برای مثال، برای نشت متان تا کم‌ترین ردپای آلایندگی کربن در زیرساخت‌ها وجود داشته باشند.
سومین شکست بازاری که مداخله بیش‌تر دولت در بازار انرژی را ضروری می‌سازد اکنون آشناترین آن است: شرکت‌های خصوصی و افراد تمام هزینه‌های کربن و سایر آلاینده‌هایی را که منتشر می‌کنند متحمل نمی‌شوند. بنابراین، دولت‌ها باید از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخواهند که این هزینه‌ها را از طریق قیمت گذاری کربن یا سازوکار‌های دیگری درونی سازند. برای دستیابی به هدف کاهش سریع انتشار کربن سیاست‌های شدیدتر آب و هوایی دولت از جمله مالیات‌های کربن، یارانه ها، دستورات و استاندارد‌ها ضروری هستند. همان طور که تازه‌ترین گزارش هیئت بین دولتی سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا به وضوح نشان داده زمان برای جلوگیری از شدیدترین عواقب تغییرات آب و هوایی اندک است و باید فورا اقدام کرد.
اگر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای فورا کاهش نیابد نمی‌توان افزایش دمای کره زمین را به ۱.۵ درجه سانتی گراد محدود ساخت آستانه‌ای که بالاتر از آن بدترین اثرات زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. همان طور که اثرات تغییرات آب و هوایی مکرر و شدیدتر می‌شود فوریت اقدامات دولت افزایش می‌یابد. نیرو‌های بازار به تنهایی نمی‌توانند یک اقتصاد به اندازه کافی کم کربن ایجاد کنند. بدون مداخله بیش‌تر دولت، کمبود واقعی و پیش بینی شده گاز طبیعی به استفاده بیش‌تر از زغال سنگ منجر خواهد شد. این در حالی است که زغال سنگ به عنوان پرمصرف‌ترین سوخت، دیگر جایگزین مناسبی نیست حتی اگر جایگزین مناسبی برای گاز روسیه باشد. خبر خوب این است که در دراز مدت، بسیاری از اقدامات مورد نیاز دولت برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به ویژه با کاهش تقاضا برای نفت و گاز امنیت انرژی را نیز افزایش خواهد داد. این تا حدی بدان خاطر است که امنیت انرژی نه تنها از تولید بیش‌تر نفت بلکه از مصرف کمتر آن ناشی می‌شود. در اینجا نیز نقشی برای دولت وجود دارد: کارزار‌های اطلاع رسانی عمومی و مشوق‌های سرمایه گذاری‌های مرتبط با کارایی می‌توانند به ایجاد تغییرات فناوری و رفتاری مورد نیاز برای صرفه جویی در انرژی در طول بحران کمک کنند.
مداخله دولت برای تسریع کاهش انتشار کربن می‌تواند از برخی از پیامد‌های تغییرات آب و هوایی که بدترین پیامد‌های ژئوپولیتیکی و امنیتی را دارند جلوگیری کند. همان طور که شورای اطلاعات ملی ایالات متحده در سال گذشته به این نتیجه رسید تغییرات آب و هوایی رقابت استراتژیک بر سر قطب شمال و درگیری بر سر منابع آبی و مهاجرت را تشدید می‌کند و به طور بالقوه انواع تازه‌ای از مناقشات ژئوپولیتیکی را ایجاد می‌کند. کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مورد نیاز برای جلوگیری از این پیامد‌ها بدون اقدام دولت قابل دستیابی نیست.
نظم جدید انرژی میراث جنگ اوکراین است که از اروپا سرچشمه می‌گیرد، اما تا دورترین نقاط اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهد بود. این امر با الزامات دوگانه امنیت انرژی و اقدام اقلیمی تعریف خواهد شد. پیگیری آن به طور همزمان بدون آن که به یکی اجازه دهد دیگری را به خطر بیندازد مستلزم مهار قدرت بازار‌ها است. با این وجود، این امر هم چنین به ایفای نقش بسیار گسترده تری توسط دولت نیاز دارد تا اهرم‌ها، شکل دهی و هدایت آن بازار‌ها را تصحیح کند و ناکامی‌هایی را که بحران امروز درگیر آن است را اصلاح نماید. بدون مداخله طراحی و محدود شده دولت جهان دچار اختلال در حوزه امنیت انرژی یا بدترین اثرات تغییرات آب و هوا و یا هر دوی آن خواهد شد.
ثبت دیدگاه