بر اساس برنامه‌های وزارت اقتصاد کاهش فاصله بین جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس یک معیار مهم برای کاهش فاصله جلب و جذب سرمایه خارجی لحاظ شده است، به این ترتیب مجوزهای سرمایه گذاری که صادر می‌شود، پس از ۶ ماه بخشی از مجوزها به نتیجه برسند و برای این کار، دو رویکرد در نظر گرفته می‌شود، رویکرد نخست، نظارت مستمر بر اجرای آنهاست و امکانات و نیروی انسانی در این زمینه بر مشکلات نظارت می‌کنند و این نظارت از مرحله ورود سرمایه خارجی تا اجرای پروژه و مجوزهای استانی، برق، گاز، محیط زیست و … است. رویکرد دوم، بهره‌گیری از توانمندی دستگاه‌های اجرایی است، این هماهنگی و اعتماد و توجه جدی را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گری می‌کنیم. دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان صمت و کشاورزی و … که خودشان متولی صدور مجوز هستند، باید کمک کنند تا این رویکرد اجرایی شود.
• لایحه ای برای موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه
موضوع مهم دیگر که اخیرا در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه است، بر این اساس هرچند دستگاه دیپلماسی کشور برای رفع موانع سیاسی ورود سرمایه در حال تلاش است اما مشخصا نباید به طور منتظر بمانیم تا تحریم‌ها برداشته شوند، با جلسات مستمر وزارت اقتصاد با بانک مرکزی، وزارت کشور، معاونتهای مرتبط در ریاست جمهوری و … لایحه‌ای در این زمینه تحت عنوان «موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه» آماده شده تا با بهره گیری از تهاتر تجاری و … راهبرد اخیر محقق شود.
اما اخیرا آمارهایی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی ایران در بخش صنعت منتشر شده که با مقایسه میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ با مدت مشابه سال قبل، از کاهش بیش از هشتاد درصدی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این حوزه خبر داده است. در این بین بعد از پیگیری از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (مرجع اعلام آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور)، درباره آمارهای متناقض وزارت صمت درباره میزان سرمایه‌گذاری مصوب (در هیات سرمایه‌گذاری خارجی ایران) نکات مهمی مشخص شده است.
نکته اول) در گزارش وزارت صمت صرفا سرمایه‌گذاری‌های مصوب بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته و طرحهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های؛ نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان، تامین آب،برق،گاز، حمل و نقل و ارتباطات در آن دیده نشده است. در شش ماهه نخست سال جاری تنها دومیلیارد و هفتصد میلیون دلار (۲٫۷ میلیارد دلار) مصوبه معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.
روسیه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران
نکته دوم) بررسیهای آماری نشان می‌دهد، فدراسیون روسیه با احتساب سرمایه‌گذاری در دست انجام در حوزه نفت و گاز اولین کشور خارجی سرمایه گذار در ایران، در شش ماهه نخست سال جاری بوده است چراکه طرحهای سرمایه‌گذاری روسیه در بخش نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایی شده و بخشی از سرمایه مورد اشاره نیز وارد کشور شده است و طرحهای مورد اشاره در زمره مصوبات معتبر هیات سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است، بر این اساس با احتساب این ارقام مصوبات معتبر هیات سرمایه گذاری خارجی در شش ماهه نخست سال جاری به بیش از سه میلیارد دلار بالغ می‌شود.
در جدول زیر میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب و معتبر در سال اول دولت سیزدهم و سال آخر دولت دوازدهم مقایسه شده است. بر این اساس کشور روسیه با سه طرح در حوزه انرژی و زیر ساخت حدود ۲٫۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور خواهد کرد. از آنجا که بخشی از این سرمایه وارد شده این سرمایه گذاریها به عنوان طرحهای مصوب معتبر تایید شده است.
ابطال مجوزهایی که موفق به ورود سرمایه نشده‌اند
نکته سوم) طبق قوانین و آیین نامه‌های اجرایی موجود؛ سرمایه‌گذاران خارجی که مجوز طرحهای سرمایه‌گذاری خود را به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری می رسانند؛ شش ماه فرصت دارند تا بخشی از سرمایه خود را وارد ایران نموده و با آغاز اجرای طرح، این سرمایه ورودی را مبتنی بر اسناد رسمی در سازمان سرمایه‌گذاری به ثبت برسانند، از این رو آمار مربوط به مصوبات معتبر صنعتی شش ماهه نخست سال جاری هنوز قطعی نبوده و آمار دقیق در زمان خود با جداسازی مصوبات معتبر و ابطال شده توسط این سازمان منتشر خواهد شد.
ایجاد خطا در شناخت انتخاب‌های درست با آمارهای اشتباه
نکته چهارم) دولت سیزدهم، هدایت درست فعالان اقتصادی از طریق ارائه آمارهای دقیق و واقعی را به عنوان یک برنامه تحولی در دستور کار خود قرار داده است، یکی از اقدامات در این زمینه ابطال مجوزهای صادرشده‌ای است که موفق نشدند سرمایه خود را وارد کشور کنند و اگر پس از شش ماه سرمایه وارد نشد، مجوز ابطال می‌شود؛ البته در موارد ویژه این مدت حداقل یک‌بار به سرمایه‌گذار کمک می‌شود، اما اگر از سوی سرمایه‌گذار خارجی عزمی برای ورود سرمایه دیده نشود، مجوز را ابطال و آن را از آمارها حذف میگردد. اما در آمار وزارت صمت میزان ارزش سرمایه‌گذاری مصوب در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رقم ۲/۲ میلیارد دلار (دو میلیارد و دویست میلیون دلار) اعلام شده است که ۱٫۷میلیارد دلار (یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار) از این رقم (با امکان نقل و انتقالات دو میلیارد دلاری) مربوط به یک مجوز جذب سرمایه از کشور غنا می‌باشد که با بررسیهای به عمل آمده روشن شد طرف غنایی علیرغم محاسبات اولیه، امکان تامین منابع مالی برای این سرمایه‌گذاری در ایران را ندارد و بنابراین مجوز مربوطه توسط هیات سرمایه‌گذاری ابطال گردیده است.
سرمایه گذار غنایی خلف وعده کرد/ ابطال مجوز اولیه از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی
در ادامه ابلاغیه وزیر اقتصاد در خصوص مصوبات هییت سرمایه گذاری خارجی و مجوز سرمایه گذاری نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به یک تبع کشور غنا در حوزه تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن از طریق بیع متقابل قابل مشاهده است. در این مجوز تاکید شده بود که مجوز گیرنده باید ظرف شش ماه حداقل بخشی از سرمایه مصوب را به کشور وارد کند.
همچنین در مکاتبه سازمان سرمایه گذاری خارجی با مدیر عامل یکی از مناطق آزاد با اشاره به عدم ورود حتی بخش کوچکی از سرمایه مصوب شده از سوی طرف غنایی ظرف مهلت مقرر مجوز صادر شده ابطال میگردد. جزئیات کامل مکاتبه مذکور در ادامه قابل مشاهده است.
جمع بندی در خصوص آمارهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت
۱-در راستای واقعی شدن آمار سرمایه‌گذاری خارجی، ابطال مجوزهای صادرشده‌ای که موفق به ورود سرمایه نشدند نیز باید اعلام شود چراکه با این نگاه درخواهیم یافت که میزان مصوبات معتبر صنعتی هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال مذکور کمتر از۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
۲-اگر میزان مجاز نقل و انتقالات مالی در مجوز مورد استناد قرار گرفته و سایر مجوزهای ابطال شده نیز مورد محاسبه قرار گیرد این رقم کاهش چشمگیری خواهد داشت، بر این اساس سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام کرده: در حوزه صنعت طی ۶ ماهه نخست سال، رقمی حدود ۳۸۰ میلیون دلار به عنوان سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر، باید لحاظ شود.
۳- لازم به ذکر است، در این آمار مصوبات مرتبط با بخش نفت و گاز، خدمات، کردشگری، کشاورزی و حمل و نقل و ارتباطات نیامده و با احتساب این بخش‌ها میزان مصوبات معتبر هیات سرمایه‌گذاری خارجی به بیش از سه میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال جاری افزایش می‌یابد.
ثبت دیدگاه