از ساعات اوليه صبح روز يكشنبه 6 مهر ماه ( 27 سپتامبر ) درگيري هاي جديدي ميان نيروهاي ارمنستان و آذربايجان در مناطق پيراموني قره باغ شروع شد و منجر به تلفاتي از سوي طرفين و نيز جابجايي محدود در مواضع استقرار و خطوط تماس نظامي دو كشور گرديد. بنابر اعلام وزير دفاع دولت باكو، نيروهاي جمهوري آذربايجان در اين درگيري ها موفق به آزاد سازي 7 روستاي اشغالي در محدوده شهرستان هاي فضولي و جبرائيل كه از سال 1994 م تحت اشغال ارمنستان بوده است، شدند.
فارغ از اتهام متقابل دو كشور نسبت به همديگر در آغازگري درگيري، بنابر اخبار منتشره و نيز قرائن و شواهد موجود حجم و شدت اين درگيري ها در مقايسه با درگيري هاي دو ماه پيش در منطقه تووز و نيز در گيري هاي مشابه سال 2016 ، بيشتر بوده و آرايش نظامي و موضع گيري هاي سياسي دو طرف، حاكي از برنامه ريزي و آمادگي قبلي براي اين درگيري هاست.
ملاحظات اساسي
- وضعيت فعلي حاكم بر مناقشه قره باغ و به تبع آن روابط بحراني و درگيرانه دو كشور آذربايجان و ارمنستان در منطقه حساس و استراتژيك قفقاز جنوبي، در درجه اول محصول شكست تلاش ها و اقدامات گروه ميانجي مينسك به رياست همزمان سه كشور آمريكا ، فرانسه و روسيه است. مناقشه و بحراني كه سي سال است پرونده حل و فصل آن در اختيار گروهي قرار دارد كه حتي يك قدم شفاف و رو به پيشرفت در ماموريت خود بر نداشته، قطعاً چشم انداز روشن و اميدوار كننده اي به حل و فصل آن در آينده با همين مكانيسم و ساز و كار فعلي وجود ندارد. دليل اين عدم توفيق در ماموريت گروه مينسك هم به وضوح قابل درك و عمدتاً در سه عامل: 1- عدم بي طرفي اعضاي گروه ميانجي 2- تضاد منافع آنان در منطقه 3- عدم وجود اراده قطعي براي حل مناقشه از سوي آنان بنابر ملاحظات سياسي و امنيتي، نهفته است كه پرداختن به تفضيل هر كدام از اين عوامل مجال ديگري مي طلبد. بدون ترديد تا زماني كه اين سه فاكتور دخيل در عملكرد گروه مينسك وجود دارد، اميد به موفقيت در ماموريت اين گروه امري موهوم تلقي مي شود و نتيجه آن جز معطلي آذربايجان و ارمنستان و از دست دادن زمان توسط آنها در حل و فصل مناقشه قره باغ نخواهد بود.
شوراي امنيت سازمان ملل در سال 1993 كه اوج جنگ و درگيري نظامي ارمنستان و آذربايجان بر سر قره باغ بود، 4 قطعنامه به شماره هاي 822 ، 853 ، 874 ، 884 صادر كرد و طي آنها خواستار آتش بس فوري ، عقب نشيني ارمنستان از اراضي اشغالي آذربايجان و تخليه آنها با تاكيد بر احترام به اصل حقوقي حفظ تماميت ارضي كشورها و بازگشت آوارگان به شهرها و روستاهاي محل زندگي خود شد. ولي عدم اجراي اين قطعنامه ها از سوي ارمنستان و بي تفاوتي عملي شوراي امنيت در قبال اين امر شرايط را به سمت پيچيدگي و بلاتكليفي در مديريت مناقشه سوق داد و نقش سازمان ملل و شوراي امنيت را در اين بحران به حاشيه برد. بر اين اساس مي توان ادعا كرد كه كوتاهي و انفعال سازمان ملل و شوراي امنيت در استمرار اين مناقشه دخيل است و امروزه بايد اين سازمان بين المللي را حتي فراتر از گروه مينسك، مقصر عدم حل و فصل مناقشه قره باغ به حساب آورد.
جمهوري آذربايجان كه در زمان برقراري آتش بس در سال 1994 م بازنده ميدان جنگ بود و علاوه بر ولايت خودمختار قره باغ با 4400 كيلومتر مربع وسعت ، هفت شهرستان پيراموني آن (آغدام، كلبجر، لاچين، قبادلي، زنگلان، شوشا و فضولي) را نيز از دست داد كه بنابر ادعاي دولت باكو مشتمل بر 20 درصد خاك جمهوري آذربايجان مي شود، اميدوار بود تا اراضي از دست رفته خود را در نتيجه گفتگو و مذاكره سياسي، مجددا بدست آورد. ولي ظاهرا مدتي است اميد خود را به مذاكرات سياسي ميانجي گران گروه مينسك و نقش آفريني سازمان ملل از دست داده و تنها راه حل را اتكا به توان خويش براي آزاد سازي اراضي اشغالي خود مي داند. به نظر مي رسد درگيري چند روز گذشته و موفقيت آذربايجان در آزاد سازي 7 روستاي اشغالي خود، حاوي پيامي از سوي دولت باكو به اعضاي گروه مينسك از يك سو و دولت ارمنستان از سوي ديگر با اين محتواست كه براي هميشه منتظر اقدام گروه مينسك نخواهد ماند و در صورت قطع اميد به تلاش آنها، بناچار توسل به راهكار نظامي براي آزاد سازي اراضي اشغالي خود را در دستور كار قرارخواهد داد. در اتخاذ اين رويكرد، دولت آذربايجان از ناحيه افكار عمومي خود نيز متاثر است و بويژه از طرف اقشار و گروههاي مذهبي و ملي گراي كشور خود تحت مطالبه و فشار قرار دارد.
نبايد بر اين واقعيت پرده پوشيد كه درگيري هاي چند روز گذشته ارمنستان و آذربايجان در سرزمين هاي خارج از محدوده ولايت خود مختار قره باغ اتفاق افتاد و اساسا ادعايي ارضي در باره اين بخش ها از سوي ارمنستان وجود ندارد. بر اين مبنا نمي توان آذربايجان را براي باز پس گيري اراضي اي كه ارمنستان حتي ادعاي مالكيت بر آنها ندارد مورد اتهام قرار داد. هفت روستاي آزاد شده در اراضي شهرستان هاي فضولي و جبرائيل قرار دارند و هر چند از سال 1994 م تحت اشغال ارمنستان هستند اما ارتباطي با قره باغ ندارند و خارج از منطقه مورد مناقشه واقع شده اند. از اين جهت جمهوري آذربايجان محق بر تلاش براي باز پس گيري اراضي اشغال شده خود بر اساس موازين و چارچوب هاي پذيرفته شده حقوق بين الملل است. خود قره باغ هم علي رغم اينكه در دوره قبل از فروپاشي شوروي حالت خودمختار داشته و تركيب جمعيتي آن نيز در آن مقطع داراي اكثريت ارمني بوده است، به لحاظ حقوقي و در تقسيم بندي نقشه جغرافياي سياسي به رسميت شناخته شده منطقه ، بخشي از جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان در تركيب اتحاد جماهير شوروي بوده و با اين وضعيت سياسي در زمان اعلام استقلال سياسي آذربايجان و ارمنستان، از سوي مجامع بين المللي بويژه سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده است.
روي كار آمدن پاشينيان در ارمنستان به رغم اينكه بر تداوم حاكميت سياسي گروه تند رو قره باغي ها در ايروان طي بيش از دو دهه پايان داد ولي رويكرد غربگرايانه وي و در اين اواخر تقويت روابط و مناسبات خود با اسرائيل كه منجر به افتتاح سفارت ارمنستان در تل آويو گرديد بر حساسيت ها و رقابت قدرت ها در اين منطقه افزود و به تبع آن نقش آفريني آنان در حل و فصل مناقشه را پيچيده تر و ابهام آميز تر كرد. در واقع تمايل آشكار پاشينيان به آمريكا و رژيم صهيونيستي بر التهابات سياسي در منطقه دامن زد و كشورهايي نظير روسيه، ايران و تركيه را كه دخيل و تاثير گذار در تحولات و معادلات قفقاز جنوبي هستند تحريك كرد. حتي تا جايي كه روسيه در قبال باز پس گيري بخشي از اراضي اشغالي از سوي آذربايجان در روز اول درگيري ، علي رغم حمايت سنتي خود از ايروان و با وجود استقرار نيروهاي نظامي خود در ارمنستان واكنش عملي نشان نداد و به نوعي چشم بر اقدام آذربايجان پوشيد. بعيد نيست اين رفتار روسيه در نتيجه نارضايتي از رويكرد پاشينيان به آمريكا و غرب بوده باشد.
در كنار ملاحظات فوق، اين نكته و ملاحظه نيز قابل اشاره است كه در اين درگيري جديد دو كشور ارمنستان و آذربايجان، تركيه پررنگتر از گذشته ظاهر شد و با اعزام تعدادي از نيروهاي معارض سوري به منطقه و دخيل كردن آنان در مناقشه قره باغ، متغير جديدي وارد معادله كرد كه مي تواند پيامدها و تبعات خاص خود را داشته باشد. آنچه به اجمال پيرامون اين مسئله و معادله جديد مي توان گفت اين است كه نيروهاي معارض سوري از جمله گروههاي افراط گرا و تروريستي شناخته مي شوند و در صورت تكثير در منطقه پر تنش قفقاز و افزايش تعداد و حضور آنها، به سختي قابل كنترل و مديريت خواهند شد و نتيجتاً در كنار نقش آفريني در مناقشه قره باغ به نفع آذربايجان، از جهات ديگري، خود به مناقشه آفريني و بحران زايي دامن خواهند زد. لذا به نظر مي رسد استفاده از اين قبيل نيروهاي تروريستي سازمان يافته و بهره برداري ابزاري از آنها تحت هر شرايطي، داراي تبعات منفي و ناخوشايندي خواهد بود كه ممكن است پشيماني ببار آورد.
نتيجه سخن
با عنايت به آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه :
- ميانجي گري و نقش آفريني گروه مينسك در حل و فصل مناقشه قره باغ شكست خورده است و بايد مكانيسم و ساز و كار جديدي جايگزين آن براي برون رفت از بن بست ايجاد شده و پايان دادن به مناقشه گردد. در ساز و كار جديد از يك سو نقش مستقيم سازمان ملل مي تواند پررنگتر و محوري تر شده و از سوي ديگر به ظرفيت هاي خود منطقه براي پايان دادن به مناقشه تاكيد و تكيه بيشتري شود. به نظر مي رسد دو كشور درگير با كمك و ابتكارات همسايگان خود ( بويژه مثلث روسيه ، ايران و تركيه ) بهتر مي توانند مسئله و مشكل خود را حل نمايند تا با ميانجي گري گروه مينسك. بدون ترديد تضاد منافع اين سه كشور در قفقاز، اگر كمتر از تضاد منافع اعضاي گروه مينسك ( آمريكا ، روسيه و فرانسه ) در اين منطقه نباشد بيشتر نيست.
اگر روند فعلي حل و فصل مناقشه قره باغ با محوريت گروه مينسك تغيير نيابد و همچنان با روال قبلي با اين مسئله برخورد شود، تشديد بيش از پيش درگيري ها در آينده دور از انتظار نيست و آنچه در اين روزها ميان دو كشور ارمنستان و آذربايجان در حال اتفاق است مكرر و پر تكرار خواهد بود و ممكن است نهايتاً جنگ سرنوشت مناقشه قره باغ را تعيين كند.
جمهوري اسلامي ايران با توجه به قرار داشتن در همسايگي منطقه مورد مناقشه، بطوري كه درگيري هاي چند روز گذشته جلو ديدگان هموطنان ما در منطقه خدا آفرين ( آذربايجان شرقي ) اتفاق افتاد و ساكنان اين نوار مرزي شاهد آتش توپخانه و موشك باران مواضع طرفين از سوي هم بودند، بايد با ظرفيت و استعداد نقش آفريني بيشتري وارد ابعاد ماجرا شده و با ديپلماسي فعالتر و با ارائه طرح ها و ابتكارات جديد تر ظاهر شود. طبيعتاً اين امر در درجه اول مستلزم بازخواني عملكرد سي سال گذشته كشورمان در برخورد ديپلماتيك و عملي با مناقشه قره باغ و دو طرف درگير و اتخاذ مواضع صريحتر و شجاعانه تر در قبال اين پرونده از يك سو و هماهنگي و همسويي بيش از پيش بين دستگاهي در داخل از سوي ديگر، امكان پذير است.
ثبت دیدگاه