دستوری‌بودن قیمت‌گذاری در هر بخشی مانع توسعه آن خواهد شد. صنعت خودرو نیز از سال ۹۰ درگیر قیمت‌گذاری دستوری بوده و طی این سال‌ها بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. انحصاری خواندن صنعت خودرو توجیهی بوده که باعث شده خودرو طی این سال‌ها جزو کالاهایی باشد که به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری شده است. هرچند انجمن تولیدکنندگان خودرو با استناد به برخی دلایل و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو را انحصاری نمی‌داند و خواستار رفع انحصاری‌بودن صنعت خودرو و قیمت‌گذاری دستوری آن توسط شورای اقتصاد شده است. با این‌حال، به نظر نمی‌رسد همچنان عزم جدی در راستای برداشتن عنوان انحصاری از صنعت خودرو وجود داشته باشد و شرایط به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد.
درهمین زمینه با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
وزیر جدید صمت اظهار کرد که قیمت‌گذاری وقتی حذف می‌شود که انحصاری در صنعت خودرو وجود نداشته باشد. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا انحصار در صنعت خودرو وجود دارد؟
خیر؛ انحصاری در این صنعت وجود ندارد و ما طی نامه‌ای به ریاست‌جمهوری با ذکر استدلال، دوباره تاکید کردیم در این صنعت انحصاری وجود ندارد و باید برای بهبود شرایط خودروسازان بحث قیمت‌گذاری خودرو برداشته شود. به نظر ما متاسفانه انحصاری دانستن این صنعت و احاله قیمت‌گذاری آن به شورای رقابت در چند سال گذشته، موجب آشفتگی و بهم‌ریختگی بازار خودرو و وارد کردن ضرر و زیان انباشته ۱۲۰هزار ملیارد تومانی به خودروسازان و حدود ۴۰میلیون سهام‌دار آن‌ها شده است. ضمن اینکه دولت نیز بابت عدم دریافت مالیات دچار زیان شده است. ما درخواست داریم که شورای اقتصاد مصوبه‌ای داشته باشد تا صنعت خودرو از شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری خلاص شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کردند که ما زمانی قیمت‌گذاری دستوری را بر خواهیم داشت که صنعت خودرو دیگر انحصاری نباشد. اما انجمن خودروسازان با استناد به چندین دلیل بحث انحصاری بودن صنعت خودرو را رد کرده است. ما این استدلال‌ها را طی نامه‌ای در اردیبهشت‌ماه به رئیس‌جمهور اعلام کردیم. امیدواریم با همین دلایل مصوبه‌ای در شورای اقتصاد تنظیم شده و بحث انحصاری بودن صنعت خودرو کنار گذاشته شود.
ظاهرا آقای رئیسی هم اظهار کردند مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند. به نظر شما تغییری در این بخش خواهیم دید؟
به اعتقاد بنده، هم رئیس‌جمهور و هم وزیر صمت جدید می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری، جز مصیبت و ضرر برای شرکت‌های تولیدکننده، چیز دیگری ندارد. طی سال گذشته، ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان برای خودروسازان به وجود آمده است. بخش خصوصی هم زیر بار قیمت‌گذاری دستوری نرفته است و حتی اگر تولید را متوقف کند، حاضر به رعایت قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود. با این شرایط، کاهش قیمت خودرو نیز موقتی خواهد بود و به محض اینکه مردم احساس کنند خودرویی عرضه نمی‌شود، دوباره قیمت‌ها بالا خواهد رفت. وقتی می‌بینند که بخش خصوصی زیر بار نمی‌رود، یعنی همه می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری کار اشتباهی است. راه‌حل این مساله آن است که مصوبه شورای اقتصاد در این بخش را داشته باشیم و قیمت‌گذاری انحصاری را لغو کنند.
در گذشته وضعیت قیمت‌گذاری به چه شکل بود و چرا بازار خودرو دچار چنین شرایط عجیبی شد؟
در گذشته مصوبات بسیاری برای فروش خودرو در حاشیه بازار داشتیم. مصوبه سال ۷۳ شورای اقتصاد و همچنین مصوبه شورای اقتصاد در سال ۷۷ ازجمله این مصوبات است. طبق مصوبه آخر، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار بر عهده وزیر صنعت گذاشته شد و اجرای آن توسط کمیته خودرو انجام شد. اجرای این مصوبات باعث شد تا سال ۸۵ ثبات و آرامش در بازار خودرو وجود داشته باشد. این روند سبب شد قیمت خودرو طی بیش از ۱۰ سال دارای ثبات بسیار خوبی باشد و با وجود اینکه شاخص قیمت کالاهای مصرفی طی سال ۷۶ تا ۸۵ حدود ۳۳۸درصد رشد داشت، اما شاخص قیمت خودروهای سواری حدود ۱۴ واحد افزایش یافت. اما متاسفانه این روند در دولت نهم و دهم به دلیل بی انظباطی اقتصادی دچار تغییر شد و کشور دچار تورم و قیمت خودرو نیز به تبع آن رشد پیدا کرد. بنابراین دولت وقت برای کنترل قیمت‌ها، شورای اقتصاد را موظف به دسته‌بندی کالاها و قیمت‌گذاری دستوری کرد.
در چه سالی خودروهای سواری مشمول قیمت‌گذاری دستوری شد؟ انحصار در صنعت خودرو از چه سالی مطرح شد؟
متاسفانه شورای اقتصاد در سال ۹۰ خودرو سواری را در لیست کالاهای انحصاری قرار داد و امر قیمت‌گذاری این محصول را به شورای رقابت سپرد. بدون آن‌که مفهوم عملی و اجرایی انحصار رعایت شده باشد. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری طی این سال‌ها ۱۲۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خودروسازان بوده است.
به نظر شما چرا صنعت خودرو انحصاری نیست؟
تعریف انحصار در ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است؛ وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن را با محدودیت مواجه کند. در این تعریف، قانون‌گذار بر رفتار انحصارگر تاکید کرده است. انحصارگر باید بتواند در عمل با دامپینگ قیمت‌ها جلوی ورود تولیدکننده یا واردکننده جدید به بازار را بگیرد و همچنین بتواند در عمل با کاهش مصنوعی تیراژ تولید، قیمت فروش را بالا ببرد.
این در حالی است که خودروساز داخلی هیچگاه با دامپینگ قیمت‌ها برای ورود تولیدکنندگان و واردکنندگان جدید محدودیت ایجاد نکرده است. تعداد تولیدکنندگان در سال ۸۰، هفت شرکت بوده و در سال ۹۳ به ۱۷ شرکت و در سال ۱۴۰۱ ما ۲۴ شرکت تولیدکننده خودرو داشته‌ایم. ضمن اینکه در بحث واردات نیز با لایحه دولت و تصویب آن علاوه بر واردکنندگان، همه افراد جامعه می‌توانند خودرو وارد کنند.
این روند چه آثار منفی داشته یا در آینده خواهد داشت؟
محدود نگهداشتن نرخ کارخانه نه‌تنها باعث محدود شدن قیمت سواری در بازار نشده، بلکه باعث آشفتگی و رانت‌جویی در بازار خودرو شده و عمل سالانه هزاران میلیارد تومان رانت را به جیب دلالان ریخته است. همچنین محدود نگهداشتن قیمت خودروها همزمان با بالا رفتن هزینه‌های تولید ناشی از تورم بالای ۴۰درصدی باعث تداوم ضرر خودروسازان و به تبع آن ضرر بیش از یک‌هزار قطعه‌ساز شده است. ضمن اینکه سودده نبودن تولید مانع از سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات جدید، نوسازی ماشین‌آلات و ارتقای کیفیت خودرو شده است.
بحث سامانه یکپارچه فروش خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا وزیر جدید این نوع فروش خودرو را کنار خواهد گذاشت؟
مشکلات این سامانه احتمالا به گوش وزیر صمت جدید هم رسیده است. در چند دقیقه ۲میلیون نفر در این سامانه ثبت نام و تقاضای خودرو کرده‌اند. برای یکی از خودروسازان که کمتر از ۱۰۰هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند، سهمیه‌ای بیش از ۴۰۰هزار دستگاه خودرو در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که نمی‌توان میزان تولید را پیش‌بینی کرد. چراکه نه نرخ ارز مشخص است و نه مدل تولیدی خودروسازان. یعنی مشخص نیست خودروساز یک مدل خاص را طی سال‌های آینده هم تولید خواهد کرد یا خیر. بنابراین چگونه برای تولید چند سال یک خودروساز تعهد ایجاد شده است؟ اصولا با این وضعیت ارز و تامین آن چگونه یک شرکت می‌تواند تولید خود را تا ۱۰۰درصد افزایش دهد؟ به‌طور کلی چشم‌انداز خوبی در این بخش نمی‌بینم و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، قیمت خودرو در بازار باز هم رشد خواهد کرد.
ظرفیت فروش خودروسازان تا پایان سال ۱۴۰۳ پر شده است.آیا این عدم فروش خودرو توسط خودروساز در درازمدت به ضرر آن‌ها تمام خواهد شد؟
بله؛ قطعا. من به وزیر صمت گفتم به استناد قانون تجارت، هیات‌مدیره برای شرکت‌ها تشکیل شده است و این هیات‌مدیره وظیفه دارد برای تولید برنامه‌ریزی داشته باشد و در چارچوب فرمول قیمت‌گذاری بگوید که با چه قیمتی این محصول را به فروش خواهد رساند. اما وزیر سابق، عملا مدیر فروش شرکت‌های خودروسازی شده بود و اینکه خودروساز از چه خودرویی چقدر تولید کند و… را وزارت صمت تعیین می‌کرد. این روند باعث شده تا پایان سال فروش پر شود و بدین‌ترتیب، کسی که خواهان خودرو باشد، به‌ناچار باید از بازار آزاد اقدام به خرید کند.
ثبت دیدگاه