کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدان است. بر همین اساس این فعالیت قوه قضائیه، اقدامی تعطیل بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب می‌شود.
دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سال‌های گذشته با ساز و کار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده های بسیاری در آن‌ها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است. مجتمع ویژه جرائم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به‌عنوان یک مرجع قضائی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرائم اقتصادی ویژه، نظیر جرائم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.
بر اساس گزارش‌های واصله، در سال گذشته بیش از ۳هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌ها، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرائم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.
به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدان اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شده، همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرائم اقتصادی تهران، در سال جاری (۱۴۰۲) تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی مأخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرائم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شده است. این جریمه‌های مالی جدای از سایر مجازات ها مانند حبس و غیره است که مفسدین اقتصادی آن ها را متحمل شده اند.
برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها عبارتند از: قاچاق حرفه ای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز و …
ثبت دیدگاه