در این خصوص قضات از مجازات تکمیلی در صدور احکام استفاده کرده‌اند. مجازات تکمیلی به‌نوعی مجازات قضائی محسوب و اسباب پویایی قضاوت و پویایی حقوق کیفری می‌شود. همانگونه که قاضی بنابر سنجه‌های متفاوت می‌تواند مجازات را تبدیل، تعلیق یا تخفیف کند، می‌تواند اهداف مدنظر مقنن را نیز با ابزار مدنظر مقنن تکمیل کند.
در همین زمینه محمد مسعود یوسفی حقوق‌دان و رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا قوه قضائیه به خبرنگار فارس گفت: «در برخی جرایم ارتکابی توسط افراد شاخص یا افراد صاحب رسانه، اثر منفی جرم بسیار بیشتر از جرم ارتکابی توسط فرد عادی است، انتظار می‌رود مجازات به نحوی تکمیل شود که هزینه‌های ارتکاب چنین جرایمی را تا حدی که از تناسب میان جرم و مجازات خارج نشود، برای مجرم گزاف کرده تا آثار ارعابی و اصلاحی مجازات محسوس شود.»
از طرفی نیز جریمه نقدی افراد هنجارشکن از سوی مردم نه تنها استقبال نشد بلکه بسیاری آن را شوخی دستگاه قضا با مجرمین دانستند.
مهدی توکلی یک حقوق‌دان دیگر نیز در همین رابطه به خبرنگار فارس گفت: «برای برخی از اشخاص نه تنها جریمه مالی بازدارنده نیست بلکه بیشتر به یک شوخی و شرط‌بندی پولی شباهت دارد؛ بی‌تردید برای این اشخاص که هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را به چالش کشیده‌اند درج مجازات از نوع ارائه خدمات عمومی به جامعه می‌تواند بهتر و بیشتر به فرآیند اجتماعی شدن و اصلاح آن مجرم کمک کند.»
با وجود چنین فضایی در جامعه، چند نفر از روانشناسان که خود را روسای انجمن های علمی معرفی می‌کنند، طی نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا صدور احکام اخیر را سواستفاده از روان پزشکی و روان شناسی عنوان کردند.
در همین رابطه مهدی توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در گفتگو با خبرنگار فارس بیان کرد: در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی برای قضات این امکان پیش‌بینی شده است که در جرایم مستوجب حد و قصاص و تعزیر علاوه بر مجازات قانونی، مجازات‌های تکمیلی نیز مقرر کنند. فلسفه مجازات تکمیلی امکان‌پذیر کردن بازگشت مجرم به زندگی شرافتمندانه و اصلاح رفتارهای ضداجتماعی مجرم و بازآفرینی شخصیت فردی و اجتماعی مجرم است.
وی افزود: بنابراین اینکه محاکم در احکام خود مراجعه مجرم به مراکز پزشکی، روانپزشکی یا بازتوانی را مقرر کند نه تنها موجب استخفاف و ترذیل مجرم نیست و نباید نیز با این هدف باشد بلکه موجب اصلاح شخصیت و درمان بیماری‌های احتمالی است که مجرم در زمینه و بستر آن بیماری‌ها مرتکب جرم شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: ابزار قاضی برای تشخیص اینکه آیا مجرم دچار بیماری و آسیب‌های روانی هست یا خیر، پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی به‌عنوان بازوی کارشناسی محاکم در امور مربوط به حوزه پزشکی و روانپزشکی به قضات در یافتن و پی بردن اینکه آیا مجرم نیاز به مراقبت و نظارت و درمان روانی دارد یا خیر، کمک می‌کنند.
وی ادامه داد: بی‌تردید برای مجرمی که با رفتارهای ضداجتماعی خود، در پی گسترش فساد و فحشا و ازبین بردن بنیان‌های دینی و اخلاقی جامعه است و سلامت اخلاقی و آرامش روانی جامعه را بر هم می‌زند و با آزمایشات پزشکی قانونی یا سایر تحقیقات قضائی، روان‌پریشی یا تلاطمات روحی او برای قاضی اثبات می‌شود، ارجاع به مراکز مشاوره و روانپزشکی نه تنها با کرامت وی تعارض و تضادی ندارد که بالعکس بهترین راه برای بازگرداندن مجرم به آغوش جامعه است. اینکه مراجعه به مراکز مشاوره یا درمان بیماری‌های روانی را عامل تحقیر و تخفیف شخصیت مجرم بدانیم صحیح نیست. بی‌شک این اقدام به اصلاح رفتار مجرم و ایجاد ثبات شخصیتی در او کمک می‌کند.
به گفته توکلی، برخی از متهمین در مراحل تحقیقات مقدماتی خود به بیماری‌هایی مانند اختلالات هورمونی و امیال جنسی نامتناسب با جنسیت ایشان که در مواردی ناشی از بیماری‌های جسمی یا روحی است اشاره می‌کنند یا در مواردی به بیماری‌های افسردگی یا دوقطبی اشاره می‌کنند. قطعاً در صورت احراز صحت این موارد برای قاضی صادرکننده رأی اینکه در رای صادره مراجعه به مراکز درمانی و مراقبت درمانی مقرر شود نه تنها مخرب و موجب تحقیر آن مجرم نیست که بالعکس موجب اصلاح رفتار آن مجرم و بازآفرینی و بازسازی شخصیت اوست.
این حقوق‌دان عنوان کرد: تلقی اشتباهی که در روزهای اخیر شاهدیم که احکام متضمن مجازات‌های تکمیلی برای ارائه خدمات اجتماعی یا مراجعه به مراکز درمانی را مورد نقد قرار می‌دهد ناشی از عدم اشراف بر قانون مجازات اسلامی و نگاه ناقص به مقوله مجازات و نگاه تحقیرآمیز به خدمات اجتماعی یا مقوله درمان دارد. قاطبه روانشناسان و روانپزشکان و مشاوران روانشناسی و پزشکان به اصول حرفه‌ای حاکم بر دانش تخصصی خود واقف هستند و برخی از انجمن‌های علمی خصوصی که از سوی عده‌ای از فعالان این حوزه‌ها به ثبت رسیده‌اند، علیرغم خدمات ارزنده‌ای که ممکن است در این حوزه‌ها ارائه داده باشند نماینده و سخنگوی جامعه پزشکی نیستند.
با توجه به موارد مطرح شده اعم از مطالبه مردم و مبانی حقوقی، لازم است افراد از بیان نظرات شخصی با استفاده از جایگاه حقوقی و تریبونی که در اختیار دارند، بی اینکه نگاه جامعی به موضوع داشته باشند و منجر به تشویش اذهان عمومی و ضربه به اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا می شود، خودداری کنند و همچنین با اظهاراتی از این قبیل برخورد قاطع و بازدارنده ای صورت گیرد که دیگر شاهد این نوع اظهاراتی در سطح جامعه نباشیم.
ثبت دیدگاه