درحال‌حاضر، امکان بارگذاری و عرضه حدود ۴ تا ۵هزار دستگاه از خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه وجود دارد، ولی تا زمانی که قیمت نهایی آن‌ها از سوی شورای رقابت اعلام نشود، اقدامی صورت نمی‌گیرد. به همین منظور، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است تا در هفته جاری قیمت‌گذاری تمامی خودروهای وارداتی آماده تحویل، توسط شورای رقابت نهایی شود و پس از آن این خودروها برای عرضه در سامانه یکپارچه بارگذاری شوند. بدین ترتیب، انتظار می‌رود با تعیین قیمت نهایی خودروهای وارداتی و بارگذاری آن‌ها در سامانه فروش، روند تحویل خودرو به متقاضیان در هفته‌های آینده تسریع شود.
بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند؛ ماهی واردات خودرو به دمش رسیده است و تا پایان سال شاهد عرضه انبوه محصولات خودروسازان خارجی در بازار خواهیم بود. از این رو، متقاضیان خرید خودرو را دعوت به صبر بیشتر می‌کنند تا در زمان مناسب محصولات مورد انتظار خود را با قیمت مناسب از بازارهای رسمی کشور خریداری کنند.
رضا آریاراد، فعال و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» به تلاطم‌های چند سال گذشته در بازار و صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: «میزان عرضه و تقاضا نرخ محصولات را تعیین می‌کند و تاثیر پذیری صنعت خودرو از تحریم‌ها تیراژ تولید را کاهش داده است. این در حالی است که اشتباه محاسباتی در دولت پیشین درخصوص زمان ممنوعیت واردات خودرو نیز میزان عرضه را همچنان پایین نگه داشته است.»
وی تصریح کرد: «دولت در دو سال گذشته با تمام توان، موانع بی‌شماری که پیش رو داشته است را مدیریت کرده و صنعت خودرو با غیرت در مقابل این تهدیدات ایستادگی کرده است.»
آریاراد افزود: «درحال‌حاضر وضعیت صنعت خودرو متعادل‌تر از زمان شروع پاندمی کروناست و درحالی‌که اکثریت صنعتگران جهانی به‌دلیل همه‌گیری این بیماری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند، قابل‌توجه است که جایگاه جهانی صنعت خودرو از سال ۲۰۱۸ تا کنون ارتقا پیدا کرده است.»
واردات خودرو نیازمند تخصیص ارز است. هرچند دولت در این خصوص، راهکار واردات بدون انتقال ارز را جایگزین کرده است. به نظر شما با توجه به شرایط ارزی کشور امکان ازسرگیری واردات خودرو در سطح تاثیرگذار در بازار خودرو کشور وجود دارد؟
دولت برای مدیریت بازار ارز این اختیار را به همه واردکنندگان داده است که با ارز حاصل از صادرات و منابع ایرانیان خارج کشور در این خصوص اقدام کنند. هرچند برخی کارشناسان در گذشته به منابع ارز خانگی در کشور اشاره داشتند و معتقد بودند این منابع قابل‌توجه است، اما رویکرد دولت برای کاهش هزینه واردات خودرو، دستورالعمل واردات خودروهای کم‌کارکرد خارجی است.
درخصوص تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو وزیر صمت اعلام کرد؛ ارز حاصل از صادرات خشکبار و قیر نیز می‌تواند برای واردات خودرو مصرف شود. آیا این سیاست برای تامین ارز مورد نیاز اقلام اساسی و دارو تهدید محسوب نمی شود؟
ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها هرکدام وظیفه مستقلی دارند و اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. از این رو، درخصوص تامین نیاز ارزی کالاهای اساسی و دارو دیگر اعضای هیات دولت نیز باید تصمیم‌گیری کنند. در این راستا، دولت با امیدواری به حصول نتیجه در مذاکرات بین‌المللی که تاثیرات آن را در مبادلات سیاسی و اقتصادی شاهد هستیم، انتظار گشایش در مسیر پولی کشور را دارد.
دعوت به حضور و فعالیت صاحبان ارزهای خانگی در زمینه واردات خودرو آیا تبعاتی را برای کشور به‌واسطه خروج بی‌رویه ارز به‌دنبال نخواهد داشت؟
البته این نگرانی وجود دارد. زیرا همواره دلیل هجوم سرمایه‌ها به بازار خودرو، وجود رانت در این حوزه بوده است. اگر این شرایط برای واردات خودرو هم ایجاد شود، قطعا راه‌های دور زدن قانون برای سوداگران پیدا خواهد شد. درخصوص واردات خودرو، سیاست دولت پاسخگویی به یک‌دهک جامعه است که این نیاز را دارند.
واقعیت این است همه افراد جامعه نیاز یا توان خرید محصولات خارجی را ندارند. اما دولت در قبال همه اقشار مردم مسئول است و باید منافع و خواست همه مردم را در اداره امور لحاظ کند.
در این خصوص، سیستم‌های نظارتی باید حضور موثرتری داشته باشند. خرید خودرو کارکرده، ارز کمتری را صرف کرده و تیراژ بیشتری را به بازار عرضه می‌کند، اما باتوجه به امکان واردات برای همه دارندگان کارت بازرگانی، متولیان امر و سیستم‌های نظارتی باید نهایت دقت را داشته باشند تا مبادا دلالان بین‌المللی، قورباغه رنگ‌کرده را به‌جای خودرو به واردکنندگان خرد بفروشند!
کارشناسان حوزه واردات خودرو معتقدند طی دوران ممنوعیت واردات نزدیک به ۴۰۰هزار تقاضای انباشته فقط در بخش خودروهای خارجی بازار ایجاد شده است. این در حالی است که کاهش تولید موجب شده است خودروسازان داخلی نیز نزدیک به ۲میلیون خودرو از نیاز بازار برای خریداران واقعی عقب بمانند. به نظر شما واردات و عرضه ۵۰هزار دستگاه خودرو تا پایان سال، این بازار را تا حدودی التیام خواهد بخشید؟
نه‌تنها بازار خودرو بلکه همه بازارها درصورت تناسب عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند. فنر متراکم تقاضا همچنان منتظر اجرای برنامه‌هایی است که دولت وعده آن‌ها را در بخش صنعت و بازار خودرو داده است؛ از افزایش تیراژ تولید و مونتاژ گرفته تا واردات خودروهای صفر و کارکرده. عرضه محصولات خودروسازان جهانی، هرچقدر هم محدود باشد، بازار خودرو را از فشار فعلی خارج می‌کند. زیرا بسیاری از مالکان خودروهای خارجی در داخل کشور برای نوسازی وسایل نقلیه خود وارد بازار خواهند شد و رکود این بازار شکسته خواهد شد.
همانطور که مطرح شد، متقاضیان چشم امید به عرضه محصولات خودروسازان خارجی دارند. اگر این وعده دولت عملی نشود، تاثیرات آن در بازار خودرو چیست؟
ابتدا باید امیدوار باشیم که تلاش‌های دیپلماتیک دولت نتیجه دهد. دولت برای ایستادن در مقابل کشوری که یک‌چهارم اقتصاد جهان را از آن خود کرده است، برنامه‌ریزی‌هایی داشته است. همکاری با کشور چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و حرکت به سمت حضور در بازار کشورهای آمریکای لاتین، از اقدامات موثر برای دور زدن فشار تحریم‌های بین‌المللی بوده است.
برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند؛ دولت با توجه به شرایط صنعت خودرو، حمایت‌های لازم را از این صنعت به عمل نیاورده است. آیا کاستی‌هایی که در صنعت خودرو شاهدیم، ریشه در اقدامات سیستمی دارد؟
بله؛ با توجه به فشارهایی که به این صنعت وارد شده است، خودروسازان آن‌طور که باید مورد حمایت قرار نگرفته‌اند. این بنگاه‌های اقتصادی درحالی‌که مایحتاج خود را ارز خریداری می‌کنند، محصولات خود را ریالی و با قیمت‌گذاری دستوری به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند.
همین امر باعث شده است که برای هر نوبت فروش خودرو که به‌صورت قرعه‌کشی عرضه می‌شد، صف‌های چندمیلیونی تشکیل شود. اما درحال‌حاضر با شفاف‌سازی تولید و شناسایی تقاضای واقعی، دولت محصولات خودروسازان را تا پایان سال ۱۴۰۳ برای عرضه به متقاضیان نوبت‌دهی کرده است که این امر باعث شده برخی از سوداگران از این بازار خارج شوند.
ثبت دیدگاه