بامداد ۳ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی (۱۳ دی ماه ۱۳۹۸)، در فرودگاه بین المللی بغداد، متعاقب حمله پهپادی آمریکا با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت این کشور، سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهانش از جمله ابومهدی المهندس به شهادت رسیدند.
مقامات کاخ سفید با پیوند دادن این اقدام ددمنشانه به ادعای مباحثی حقوقی و بکار بردن الفاظی مضحک مانند «دفاع مشروع» موضوع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و «دفاع پیش دستانه»، در مقام توجیه و مشروع جلوه دادن آن برآمدند.
توجیه حقوقی ضعیف آمریکا و نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل به ویژه قاعده منع توسل به زور و ممنوعیت انجام اقدامات تروریستی به قدری واضح و روشن بود که واکنش های بین المللی صریحی در مخالفت و محکومیت این جنایت آمریکا را از سوی حقوقدانان و سیاستمداران به دنبال داشت که تنها به مواردی از نظرات برخی حقوقدانان و صاحبنظران اشاره می شود:
«گوبر رونا»، حقوقدان و مشاور کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یادداشتی تأکید کرد: ترور سردار قاسم سلیمانی در خاک عراق، از طریق محاکم حقوق بشری قابل پیگیری قضایی است. وی افزود: مطابق اصل حق توسل به زور، توسل به زور یا تهدید به توسل به زور توسط کشورها جز در مقام دفاع مشروع، کاملاً ممنوع است.
«اگنس کالامار»، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز اعلام کرد که ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به احتمال زیاد قوانین بین‌المللی از جمله قوانین حقوق بشر را نقض می‌کند. وی افزود که استفاده از پهپادها و دیگر ابزار برای ترور به هیچ عنوان قانونی نیست.
«جوزف نای»، استاد برجسته دانشگاه هاروارد نیز اقدام آمریکا را مغایر با فرمان اجرایی سال ۱۹۷۶ دانست که پس از جنگ ویتنام به امضای جرالد فورد رئیس‌جمهوری وقت آمریکا رسید. بر اساس این فرمان، نباید در خارج از مرزها فردی را ترور کرد.
«کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس» در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم‌رزمانش توسط آمریکا شکایت کرده و اقدام آمریکا را گامی خطرناک و بر خلاف موازین بین‌المللی توصیف کرد که نباید از سوی جامعه جهانی بی‌پاسخ بماند.
«استفان والت»، استاد بین‌المللی دانشگاه هاروارد هم با انتقاد از اقدام جنایت‌کارانه آمریکا در ترور فرمانده ارشد نظامی ایران، نوشت: آیا هوشمندانه است که آمریکا هنجارهای بین‌المللی موجود علیه کشتن مقامات خارجی را از بین ببرد؟
پرسشی که اکنون مطرح می شود آن است که اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد حاج قاسم سلیمانی مغایر با کدام یک از موازین حقوق بین المللی است؟
نقض آشکار «قاعده منع توسل به زور»؛ بی اعتباری استناد به «دفاع پیش دستانه»
بر اساس بند (۴) ماده (۲) منشور سازمان ملل متحد: «تمامی اعضا در روابط بین المللی خویش از تهدید به استفاده از زور، یا توسل به زور علیـه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا هر روشی که با اهداف ملل متحد ناسـازگار باشد، خودداری خواهند کرد».
تنها استثنائاتی که بر اصل فوق مترتب است، ماده (۵۱) منشور در چارچوب دفاع مشروع که بیان می دارد: «در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد. اقداماتی را که اعضاء برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند، باید فوراً به شورای امنیت اطلاع دهند، ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آن ها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند می‌توانند اتخاذ کند تأثیری نخواهد داشت».
استثناء دوم، ماده (۴۲) از فصل هفتم منشور است که اشعار می دارد: «هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیر متناسب بودن آن معلوم گردد، می‌تواند، به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی، عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم بداند، انجام‌دهد – این عملیات ممکن است شامل تظاهرات نظامی و یا اقدامات محاصره‌ای و یا عملیات دیگری که به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی اعضاء ملل متحد انجام می‌گیرد باشد».
حمله پهپادی آمریکا علیه سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش را نمی توان در قالب هیچ یک از استثنائات فوق توجیه کرد.
هیچ یک از مفاهیم دفاع پیش دستانه (preventive self-defense) یا دفاع پیشگیرانه (preemptive self-defense) که گاه با بسط مفهومی محتوای ماده (۵۱) منشور مورد استناد قرار گرفته است در قضیه مورد بحث موضوعیت نمی یابد، زیرا در قالب دفاع پیش دستانه که باید ظن «حمله قریب الوقوع و قطعی» وجود داشته باشد که چنین گمانی در مورد ایران جز تصورات واهی چیز دیگری نمی تواند باشد. بنابراین در مورد دفاع پیشگیرانه نیز که اساساً خود این مفهوم در حقوق بین الملل جایگاه محکمی ندارد و حتی برخی آن را کاملاً بی اعتبار می دانند، به طریق اولی موضوعیت نمی یابد.
استثنای دوم مذکور نیز اساساً نه مورد استناد قرار گرفته و نه در اینجا قابلیت طرح می یابد. بدین ترتیب، حمله پهپادی آمریکا را می توان مصداق بارز نقض قاعده منع توسل به زور مورد اشاره در منشور سازمان ملل متحد دانست.
حمله نظامی آمریکا؛ نقض حاکمیت و اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها
وفق بند (۷) ماده (۱) منشور سازمان ملل متحد، «هیچ یک از مقررات این منشور ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در کارهایی که اساساً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند و اعضای سازمان را هم مجبور نمی‌نماید که کارهای از این قبیل را طبق طریقه‌ای که در این منشور مقرر است تصفیه کنند معذلک این اصل به اجرای اقدامات قهری که در فصل هفتم پیش‌بینی شده است لطمه وارد نخواهد آورد».
از آنجا که حمله پهپادی آمریکا از داخل خاک عراق انجام شد و هیچ یک از مقررات «توافقنامه امنیتی سال ۲۰۰۸ موسوم به سوفا (SOFA)، میان دو کشور عراق و آمریکا نیز چنین اجازه ای را صادر نکرده است، اقدام آمریکا را می توان نقض حاکمیت عراق و مداخله در امور این کشور از حیث مبادرت به انجام اقدامات نظامی علیه فردی از اعضای نیروی مسلح کشوری ثالث دانست.
همچنین با توجه به اینکه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در زمان مخاصمات و درگیری های مسلحانه فی مابین دولت عراق و گروه های تروریستی داعش، به درخواست عراق از ایران در خاک عراق حضور داشته و نقش مبارزاتی وی کاملاً مشخص استف نظر به اینکه هنوز بقایای پراکنده داعش امکان تجدید قوا داشته و کماکان درگیری در حال انجام بوده است، اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، نوعی جانبداری از گروه های تروریستی و نقض حاکمیت عراق و مداخله در امور داخلی عراق است که از جهات مختلفی نقض قوانین و مقررات حقوق بین الملل است. (بند ۷ ماده ۱ منشور و بند ۲ ماده ۳ پروتکل الحاقی دوم ۱۹۷۷).
شهادت سردار سلیمانی؛ ترور یک دیپلمات یا حمله به فردی از نیروهای مسلح یک کشور و احراز تجاوز؟
با فرض اینکه سپهبد حاج قاسم سلیمانی را که به دعوت مقامات عراقی در عراق حاضر شده بود را به عنوان «شخصیتی دیپلماتیک» توصیف نماییم (هر چند ایشان نظامی بود اما نوع حضور ایشان در آن مقطع، مشاوره به مقامات دولت عراقی بوده و هیچ درگیری مستقیمی در کار نبوده است)، موضوع در چارچوب «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳» قابلیت بررسی خواهد یافت. بر اساس ماده ۲ این کنوانسیون: «هر گونه فعل عمدی منجر به قتل و آدم ربایی یا حملات دیگر علیه شخصیت، آزادی افراد مورد حمایت، یا حمله به مکان مأموریت و محل اقامت و وسیله نقلیه اشخاص ذکر شده در کنوانسیون و یا تهدید یا شروع به ارتکاب اعمال مندرج در کنوانسیون یا معاونت در آن باید بر اساس قوانین داخلی دولت عضو، جرم محسوب گردد.»
در صورتی که سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را نیروی نظامی توصیف نماییم، با در نظر گرفتن بند (۴) ماده (۲) منشور سازمان ملل متحد که بیان می دارد: «اعضاء سازمان در روابط بین‌المللی خود، از توسل به تهدید و یا استعمال قوه، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت، و خواه به هر نحو دیگری که با مرام های ملل متحد متباین باشد خودداری می‌نمایند»، و همچنین ماده (۸) مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) موسوم به اساسنامه رم، اقدام آمریکا و دستور مستقیم قتل یکی از اعضای نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران را می توان از مصادیق تجاوز نظامی توصیف کرد.
توصیف اقدام آمریکا به مثابه تروریسم دولتی
تروریسم از ریشه فرانسوی کلمه ترور (terreur) به معنای ترس و وحشت است که در اسناد مختلف تعاریف متفاوتی از آن به عمل آمده است اما وجوه مشترکی در این تعاریف وجود دارد. تروریسم انواع مختلفی دارد که برخی از دسته بندی های ارائه شده عبارت است از: تروریسم فردی؛ تروریسم گروهی؛ تروریسم دولتی همچنین تروریسم را از جهت دیگری به تروریسم بین المللی و تروریسم سیاسی تقسیم کرده اند. البته تقسیم بندی های دیگری از تروریسم نیز به عمل آمده است همچون تروریسم اقتصادی (برای مثال وضع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران)، تروریسم سایبری (مجازی) و …
ماده (۲) کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ در تعریف تروریسم آورده است: «هر اقدامی که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا هر فرد دیگری که سهم فعالی در خصومت ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد و قصد انجام چنین اعمالی از لحاظ ماهیتی ارعاب مردم یا وادار ساختن یک دولت یا یک سازمان بین المللی به فعل یا ترک فعل باشد».
با توجه به اینکه در زمان حضور سپهبد حاج قاسم سلیمانی منازعه مسلحانه‌ای در کار نبوده، اقدام آمریکا در به شهادت رساندن ایشان می تواند مصداقی از تعریف تروریسم وفق این سند باشد.
مادامی یک دولت علیه اشخاص مبادرت به اقدامات تروریستی نماید، تروریسم را می توان از نوع دولتی دانست که آمریکا و رژیم صهیونیستی از عاملان شناخته شده این نوع تروریسم در جهان محسوب می شوند.
آمریکا با به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی نه تنها قواعد بین المللی مربوط به ممنوعیت تروریسم را زیر پا گذارده است بلکه حتی قوانین داخلی کشور خود را نیز نقض کرده است. برای مثال به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۱۹۰۵ مورخ ۱۹ فوریه ۱۹۷۶ میلادی که در زمان «جرالد فورد»، رئیس جمهور وقت آمریکا امضا شد، «هر یک از اعضای دولت ایالات متحده از مشارکت یا توطئه برای مشارکت در هر گونه ترور سیاسی در هر نقطه از جهان منع شده اند».
مادامی که کشوری قواعد داخلی خود را نقض می نماید، چگونه می توان انتظار داشت که به مقررات حقوق بین الملل پایبند باشد. به هر روی، اقدامات ددمنشانه آمریکا در عرصه بین المللی پرسش مهمی را در ذهن اعضای جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان ایجاد می نماید که چگونه می توان آمریکا را از نقض قواعد حقوق بین الملل و ارائه تفسیرهای دوگانه و سلیقه ای از مقررات بین المللی بازداشت؟
ثبت دیدگاه