مصطفی محقق در نشست تخصصی «تلفیق کاهش ریسک سوانح در برنامه‌های توسعه‌ای» که از سوی پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد، گفت: یک چارچوب نظری و مفهومی مهم در سطح بین الملل در زمینه کاهش خطر وجود دارد. در ابتدا مسئله تاب آوری مطرح است که ما باید تاب آوری افراد و اماکن را افزایش دهیم تا توانایی بقا داشته باشند. بعد از آن باید تلاش کنیم ریسک‌ها و خطرات را کاهش بدیم و از ریسک و خطرات آینده جلوگیری کنیم. تغییر اقلیم و توسعه پایدار نیز در ادامه این چهارچوب وجود دارند.
وی افزود: وقتی در مورد تاب‌آوری صحبت می‌شود، منظور تاب آوری فردی، جمعی، فیزیکی، سیستمی، سازمانی، نهادی و کارکردی است. ممکن است یک بیمارستان در زمان وقوع یک زلزله بزرگ، دچار ریزش نشود اما کارکرد آن که خدمت‌رسانی به بیماران است؛ دچار مشکل شود و بنابراین اینجا دیگر تاب آوری کارکردی ندارد.
مخرب بودن سیل یا زلزله به انسان بستگی دارد
هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل برای توسعه مدیریت اطلاعات سوانح در آسیا و اقیانوسیه ادامه داد: ریسک یا خطر حوادث، خروجی مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ریسک‌ها و در معرض قرار گرفتن است. ما در عامل مخاطرات دخل و تصرفی نداریم اما در مورد آسیب‌پذیری‌ها، نقش‌هایی بر عهده ماست و این که یک سیل یا زلزله چقدر مخرب باشد به ما بستگی دارد. آسیب پذیری‌ها در چهار بخش آسیب‌های فیزیکی مانند نوع ساختمان‌سازی، آسیب‌های اجتماعی، مانند مهاجرت از روستا به شهر، آسیب‌های اقتصادی مانند فقر و بیمه و آسیب‌های محیط زیستی مانند مداخله در طبیعت تعریف شده و باعث می شود که یک بارش ساده در جنگل، به یک سیل مخرب تبدیل شده و در پی آن فاجعه ای رخ دهد.
محقق گفت: اقدامات زیادی برای کاهش ریسک انجام می‌شود اما نباید از این غافل شد که خود ما با رفتارهای شخصی، مدیریت اشتباه منابع و … ریسک را همچنان تولید می‌کنیم. فرض کنید سرعت تولید ریسک هزار کیلومتر بر ساعت است و سرعت اقدامات کاهش ریسک ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است که این یعنی اقدامات هنوز کم است. بنابراین ما باید از تولید ریسک بیشتر جلوگیری کنیم. در اینجا توسعه در چارچوب زمان اهمیت دارد. یعنی اگر بخواهیم توسعه را ادامه دهیم اما اگر این توسعه کم یا اشتباه باشد؛ ریسک‌هایی که در آینده تولید می‌شود، سرعت و شدت بالاتری خواهند داشت.
وی با بیان اینکه نمی‌توان میزان آمادگی و اقدامات انجام شده را اندازه‌گیری کرد؛ ادامه داد:به عنوان مثال پس از زلزله بم اقدامات بسیاری صورت گرفته است اما ما نمی‌دانیم که این اقدامات کافی هست یا نه زیرا فاکتور دوم که تولید ریسک‌های جدید است را اندازه نگرفته‌ایم. همچنین زمانی که این اقدامات انجام شد شاخص‌های کلی وجود نداشت که بر آن اساس الان تشخیص دهیم چقدر از این مسیر را طی کرده‌ایم.
هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل برای توسعه مدیریت اطلاعات سوانح در آسیا و اقیانوسیه ادامه داد: آسیب پذیری یک مسئله توسعه‌ای است و چاره‌ای نداریم به‌جز اینکه میزان ریسک را بررسی کرده و این مساله باید در قلب توسعه انجام شود تا هم آسیب پذیری کم شود و هم ریسک کمتری در آینده تولید شود. در دنیا نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تلفیق کاهش ریسک در اهداف توسعه پایدار باید همزمان و با هم انجام شود و گرنه فایده نخواهد داشت.
محقق ادامه داد: سند سندای، تغییر اقلیم و اهداف توسعه پایدار سه چهارچوب اساسی و شناخته شده در دنیا هستند که برنامه‌ریزی‌های کاهش ریسک، باید براساس آنها صورت گیرد. در واقع باید پیامدها و احتمال وقوع حوادث را در سطح ملی یا استانی مورد بررسی قرار دارد و در برنامه‌ریزی‌ها از آن استفاده کرد.
وی با بیان اینکه ارتباط بین جامعه علمی با سیاست گذاران و مجریان کشور بسیار اهمیت دارد، گفت: در کشور ما رشد علمی جایگاه مناسبی دارد، مجریان کشور نیز مانند هلال احمر و مدیریت بحران عملکرد خوبی دارند اما خط مشی هایی که در کشور وجود دارد کامل نیست و این مسئله در دنیا نیز مشکل‌ساز است.
چه عاملی سبب می‌شود تا یک حادثه طبیعی به فاجعه و بحران تبدیل شود؟
هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل برای توسعه مدیریت اطلاعات سوانح در آسیا و اقیانوسیه در ادامه درباره اینکه چه عاملی سبب می‌شود تا یک حادثه طبیعی به فاجعه و بحران تبدیل شود، گفت: فاکتور اصلی که تعیین می‌کند چرا یک حادثه طبیعی تبدیل به یک فاجعه می‌شود خود آن مخاطره نیست بلکه آسیب پذیری‌های ماست. ما برای اینکه در کاهش ریسک موفق باشیم چاره‌ای نداریم به‌جز اینکه آسیب پذیری‌ها را که عموما زیرساخت‌ها هستند اصلاح کنیم. برای اصلاح این زیرساخت‌ها روش‌های توسعه باید تغییر پیدا کنند. به عنوان مثال در سیل‌های سال ۹۸، پارکنگ شاهچراغ یا راه آهن آق قلا زیرساخت ها مشکلات اساسی داشتند که باعث ایجاد مشکلات بسیاری شدند.
محقق گفت: مشکلاتی که در برنامه تلفیق توسعه با کاهش ریسک وجود دارد شامل روش‌ها، چهارچوب‌های قانونی و حقوقی، سیاست گذاری‌ها، سیستم‌های هماهنگی ملی، سیستم مدیریت اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و سیستم هشدار است.مدتی قبل در چهار کشور نپال، ایران، تاجیکستان و مالدیو تحقیقاتی انجام شد که بر اساس آن مشکلاتی در زمینه اطلاعات پایه و دسترسی به آن، شکاف‌ها در نهادها، پیش بینی و هشدار و هماهنگی‌ها و فناوری های جدید است که در همه این کشورها دارای مشکل بود.
وی در پایان گفت: در سال ۹۷ به درخواست جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملل یک مرکز به نام مرکز اپتیم در ایران ایجاد کرد که یکی از پنج مرکز خاورمیانه است که برای جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه‌های مختلف فناوری و کشاورزی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ثبت دیدگاه