با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال دریافتیم دولت هیاهوی بی‌دلیلی را برای واردات خودرو به راه انداخته بود. چراکه عرضه محدود وارداتی‌ها نمی‌تواند بازار و صنعت خودرو را رقابت‌پذیر کند و متضمن انحصار خودروسازان بزرگ است. بنابراین مطابق برخی پیش‌بینی‌ها، واردات خودرو تغییر خاصی در بازار ایجاد نکرد. تاثیر این مساله بر بازار خودرو همان‌طور که شاهد بودیم، نوسانات پی‌درپی بود.
در همین زمینه؛ داریوش‌بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اظهار کرد: «باتوجه به محدودیت‌هایی که دولت در این باره در نظر گرفت، عملا آزادسازی واردات تاثیر امیدوارکننده‌ای در بازار خودرو و کاهش نرخ محصولات را به دنبال نداشت.»
وی دلیل عدم تحقق وعده دولت درخصوص واردات انبوه خودرو را تعیین سقف قیمتی عنوان کرد و گفت: «با توجه به این‌که از لحاظ ارزشی برای واردات سقف‌گذاری شد، اکثر خودروهای اروپایی، ژاپنی و کره‌ای نتوانستند، وارد شوند و تنها فرصت در اختیار شرکت‌های نوپای چینی قرار گرفت که آن‌ها هم از این فرصت به‌خوبی بهره نبردند.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «شرکت‌های خصوصی از ممنوعیت واردات مستثنا هستند و ارز قابل‌توجهی دریافت می‌کنند که صرف مونتاژ خودروهای درجه دو خارجی می‌شود، درحالی‌که از این خودروسازان انتظار می‌رود به سمت خودروسازانی بروند که در جهان صاحب‌نام هستند و کیفیت محصولات آنان از آن‌چه که در کشور تولید می‌شود، بالاتر باشد یا دست‌کم تنها روی محصولات درجه یک خودروسازان چینی دست بگذارند.»
سال آینده طبق وعده‌های وزیر صمت، واردات خودرو تسهیل خواهد شد. به نظر شما آیا واردات خودرو بازار را به سمت رقابتی‌شدن و کاهش نرخ محصولات سوق خواهد داد؟
باتوجه به سابقه فعالیت شرکت‌های واردکننده، طی یک‌سال گذشته تنها در رده خودروهای چینی رقابت ایجاد شد و انتظار می‌رفت که این خودروها با کاهش نسبی قیمت روبه‌رو شوند، اما در حالت کلی کاهش قیمت محسوسی رخ نداد.
یکی از موانع کاهش قیمت خودروهای چینی به‌رغم افزایش تیراژ و تنوع، انحصار این خودروها در بخش واردات به‌صورت قطعات منفصله و خودرو کامل بود. ازسوی‌دیگر، هزینه‌های واردات خودرو به‌صورت CKD یا CBU ازجمله حقوق و تعرفه گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارضی که برای واردات در نظر گرفته شده، طی این مدتی که واردات ممنوع بوده، با کاهش روبه‌رو نبوده است.
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها با کاهش همراه شود. بر این اساس، واردات با این شیوه باعث قیمت‌شکنی نخواهد شد، بلکه در بازار تنها عرضه‌ها را زیاد می‌کند. هرچند ممکن است با انجام واردات، یک شوک به بازار داده شود؛ اما این موضوع موقتی خواهد بود.
فعالان بازار خودرو معتقدند واردات نمی‌تواند بازار خودرو را ساماندهی کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
باتوجه به حجم و ارزشی که تاکنون به واردات خودرو اختصاص داده شد و همچنین محدودیت‌هایی که برای این کار در نظر گرفته شده است، به‌نظر نمی‌رسد که بتوان شاهد تغییر و تحول خاصی در بازار خودرو با واردات بود. ازسوی‌دیگر، حقوق و عوارض گمرکی واردات در سال جدید معلوم نیست که چگونه و به چه میزان تعیین خواهد شد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با انجام واردات، بازار خودرو با کاهش قیمت روبه‌رو شود.
به عقیده من، قیمت‌ها تفاوتی نخواهد کرد، زیرا قیمت خودرو طی چند سال گذشته عمدتا به دلیل افزایش تورم و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت با افزایش روبه‌رو شده است و تنها با آزادسازی واردات نمی‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو با کاهش روبه‌رو شود.
باتوجه به این‌که بر اساس اعلام مسئولان وزارت صمت قرار بود خودروهای اقتصادی وارد کشور شود، بسیاری از متقاضیان در انتظار عرضه این محصولات از بازار خارج شدند و مبالغی را برای خرید از سامانه در حساب سازمان حمایت برای مدتی بلوکه کردند.
به نظر شما آیا دولت می‌تواند سال آینده برای این قشر از متقاضیان، محصولات خارجی باکیفیت‌تر از تارا و شاهین به بازار عرضه کند؟
درحال‌حاضر اگر مبنا را بر اساس آن‌چه در کف بازار شاهد هستیم، در نظر بگیریم؛ متوسط قیمت خودروهای وارداتی حدود یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.
این رقم برای قشر متوسط که خودروهای اقتصادی سوار می‌شوند، بسیار سنگین است.
در نتیجه باز هم تنها قشر مرفه در صف خرید این محصولات قرار خواهند گرفت تا با این مبالغ از خودروهای وارداتی استفاده کنند. در چنین وضعیتی نمی‌توان امیدوار بود واردات، قیمت خودرو را کاهش دهد. از سویی، در عمل ممکن است با عوارض و حقوق گمرکی که دولت در ادامه تعیین خواهد کرد، متوسط قیمت واردات یک دستگاه خودرو به ۲میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند.
طبعا در چنین شرایطی تنها کمتر از ۵درصد از مردم می‌توانند خودرو وارداتی خریداری کنند. ازسوی‌دیگر، باید به این نکته اشاره کرد حداکثر می‌توان انتظار داشت سالانه ۵۰هزار تا ۷۰هزار خودرو وارد شود که این رقم در قیاس با کل تیراژ بازار خودرو یعنی حدود یک‌میلیون دستگاه در سال، بسیار ناچیز است و نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد.
برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند اعمال تحریم‌ها و بالا رفتن هزینه دورزدن تحریم‌ها این صنعت را عقب نگه داشته است. برای جبران عقب‌افتادگی‌های صنعت خودرو چه اقداماتی را موثر می‌دانید؟
اگر توافق FATA و سوئیفت اسلامی که ازسوی ایران مطرح شده است، به امضای ایران و دیگر کشورها برسد، با توجه به این‌که خودروسازان داخلی به فرصت قانونی انتقال پول دست خواهند یافت، برخی شرکت‌های مادر که در دهه‌های پیشین با ما همکاری داشتند و همواره نیم‌نگاهی به صنعت خودرو ایران دارند، باز خواهند گشت.
این موضوع می‌تواند همکاری‌های خارجی را برای شرکت‌های جاده مخصوص تسهیل کند، این موضوع همچنین می‌تواند زمینه انتقال دانش و تکنولوژی روز صنعت خودرو را فراهم کرده و واردات قطعات را امکان‌پذیر کند که این مساله می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت‌ها در بازار خودرو بگذارد.
ازسوی‌دیگر، باید به این نکته اشاره کرد این موضوع تنها باعث می‌شود حداکثر ۳۰درصد قیمت‌ها با کاهش همراه شود. پس این‌که ما کاهش عجیب و غریبی را در بازار خودرو ناشی‌از احیای روابط سیاست خارجی شاهد باشیم، به هیچ عنوان محتمل نیست. بنابراین خریداران خودرو که منتظر افت شدید قیمت‌ها هستند، نباید انتظار چنین موضوعی را داشته باشند.
راهکار پیشنهادی شما برای مدیران اجرایی صنعت خودرو و کارشناسان وزارت صمت درخصوص ساماندهی بازار و صنعت خودرو چیست؟
صنعت‌خودرو با مشکلات بسیار عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. انحصار اولین معضل جدی صنعت خودرو است. طی سال‌های متمادی باتوجه به عدم رقابت‌پذیری که در صنعت خودرو حاکم بوده، این موضوع باعث تولیدات بی‌کیفیت در این صنعت شده که مردم را نیز به‌عنوان مشتریان خودرو بسیار ناراضی کرده است.
بنابراین برای از بین بردن این وضعیت، باید فضای صنعت و بازار خودرو رقابتی شود. از سوی دیگر، دخالت‌های دولت در این صنعت، منشأ بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات است و تا زمانی که دولت پای خودرو را از این شرکت‌های جاده مخصوص بیرون نگذارد و خصوصی‌سازی واقعی صورت نگیرد، وضعیت صنعت خودرو اصلاح نخواهد شد.
ثبت دیدگاه